«التعمير للتأجير» توقع عقداً جديداً لتمويل توسعات «المعادى للتنمية»

وقعت شركة التعمير للتأجير التمويلى – الأولى – عقدا تمويليا بقيمة 100 مليون جنيه لصالح شركة المعادى للتنمية والتعمير إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، لتمويل التوسعات المستقبلية لمشروعات الشركة بالسوق العقارية، وبموجب هذا العقد تصل إجمالى التمويلات الممنوحة لشركة «المعادى» إلى 337 مليون جنيه موزعة على عقدين، الأول يتضمن منح تمويل بقيمة 237 مليون جنيه، والثانى يتضمن منح تمويل بقيمة 100 مليون جنيه.
أكد حسن حسين رئيس مجلس إدارة شركة التعمير للتأجير التمويلى «الأولى»، أن العقد الجديد الموقع لصالح شركة المعادى للتنمية والتعمير بقيمة 100 مليون جنيه سيكون له بالغ الأثر لصالح التوسعات العقارية لشركة «المعادى» فى مدينة الشروق ومنطقة المعادى ومدينة الفسطاط.
أضاف «حسين» أن شركته تتطلع لمزيد من التعاون مع شركة المعادى للتنمية والتعمير فى قطاع التأجير التمويلى والتمويل العقارى والاستثمار العقارى، وذلك عبر شركاتها التابعة، حيث تمتلك الشركة خطة طموحة للتعاون مع الكيانات العقارية البارزة، مشيرا إلى أن العقود الموقعة بقيمة 337 مليون جنيه يتم تمويلها بحصص متساوية بين شركات التعمير للتأجير التمويلى «الأولى» وشركة بي إم للتأجير التمويلى وشركة جلوبال ليس للتأجير التمويلى، ويقوم بنكى مصر، ومصر إيران بدور الممول الرئيسى للشركات الثلاثة.
وقال رئيس مجلس الإدارة إن الشركة حققت طفرة جديدة من الإنجازات بحجم أعمال بلغ 600 مليون جنيه خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالى، كما استطاعت الشركة زيادة رأس مالها ليصل إلى 170 مليون جنيه مدفوع بالكامل، كما تم رفع رأس مال الشركة الأم إلى 800 مليون جنيه، وهو ما ساهم فى تقدم الشركة إلى المركز الرابع على مستوى شركات التأجير التمويلى، وفقا لتقرير هيئة الرقابة المالية وهو ما يعد إنجازا كبيرا فى نشاط الشركة خلال العام الحالى يتماشى مع خطتها الطموحة فى التوسع بالسوق وزيادة حجم الأعمال.
أشار رئيس مجلس الإدارة، إلى أن الشركة تتطلع للاستمرار فى استراتيجيتها الهادفة إلى زيادة حجم الأعمال والتوسع فى السوق المحلية، وتستهدف الوصول بإجمالى حجم التمويلات الممنوحة لما يقارب المليار جنيه خلال العام المقبل، ووفقا للخطة المستقبلية القائمة تستهدف الشركة زيادة حجم التمويلات السنوية بقيمة مليار جنيه سنويا خلال الخمس سنوات المقبلة فى القطاع العقارى والصناعى والخدمى.