مايسة شوقي: 2 مليون سيدة مصرية لا يجدنْ وسائل منع الحمل المناسبة

بتاريخ 11 يوليو من كُل عام، يُحيي العالم ذكرى اليوم العالمي للسكان، تحت شعار «تنظيم الأسرة حق من حقوق الإنسان»، تأكيدًا على أهمية تنظيم الأسرة، كحق من الحقوق الأصيلة للإنسان.
احتفلت مصر هذا العام باليوم العالمي للسكان، بحضور الدكتورة مايسة شوقي، أستاذ الصحة العامة بكلية طب جامعة القاهرة، ونائب وزير الصحة والسكان سابقًا، إذ أكدت على أن العالم يهتم بضرورة توفير وإتاحة وسائل وخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للسيدات والرجال على حد سواء، بما أنها أحد الحقوق الأساسية للأسرة.
وطبقًا لصندوق الأمم المتحدة للسكان، هُناك نحو 225 مليون امرأة من النساء اللاتى يرغبن فى تجنب الحمل لا يستعملن وسائل تنظيم الأسرة المأمونة والفعالة لعدة أسباب، أهمها عدم توفّر المعلومات أو الخدمات، ونقص الدعم من شركائهن أو مجتمعاتهن المحلية.
وأضافت «مايسة» أن البحث الديموجرافي المصري 2014، أثبت أن هُناك 12.6 % من إجمالي السيدات في مرحلة الخصوبة، وبإجمالي 2 مليون سيدة، لا يجدنْ الوسائلة المناسبة لتنظيم الأسرة، إذ تتصدّر محافظات الوجه القبلي القائمة، بنسبة 25.9% لسوهاج، وقنا ب 20.2%، وأسيوط ب 18.8%، والمنيا ب 17.2%.
من جانبها، وضعت الأمم المتحدة 9 معايير مُحددة لإعلاء الحق الإنساني في تنظيم الأسرة،وتسعى مصر إلى تطبيقها، وأهمها، «تجنب التمييز»، وإتاحة وسائل وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب القبول، إذ ينبغي إتاحة موانع الحمل، بما يوفّر القواعد الأخلاقية للمهن الطبي، والتحقق من صحة المعلومات المتصلة بتنظيم الأسرة وخلّوها من الأخطاء العلمية.
أما باقي المعايير المُحددة من الأمم المتحدة، تتعلّق ب«القرارات المدروسة»، فللأفراد الحق في اتخاذ القرارات الإنجابية المناسبة لهم بدون ضغوط أو إجبار أو تضليل، وسابعها «الخصوصية والثقة»، إذ ينبغي حفظ خصوصيات الأفراد الذين يسعون للحصول على الخدمات والمعلومات المتصلة بتنظيم الأسرة.
واختتمت «مايسة» كلماتها، بترقب نتائج البحث الديموجرافي المقرر تنفيذه في 2018 للحصول علي المؤشرات الديموجرافية الخاصة بمعدل الخصوبة الكلي، واستخدام وسائل تنظيم الأسرة من القطاعات المختلفة، كما أن إنجازات ملف السكان علي مدار عامين، تمكن الدولة من الانطلاق العلمي للسيطرة علي جوانب القضية السكانية، وتوثيق التدخلات السكانية الناجحة، والاستهداف الذكي للمراكز الأكثر احتياجا، والاستفادة من قواعد البيانات والتكنولوجيا الحديثة.
وذلك بجانب مراعاة حقوق الفئات الأكثر فقرًا والمهمشة، بتنفيذ برامج عديدة للحماية الاجتماعية، وأكدت على أن استهداف رفع معدل النمو الاقتصادي الحقيقي إلى 8% في 2021/2022 مقارنة ب 4.5 % في عام 2017/2018 يتطلب إدارة قوية وعلمية لملف السكان، وهو أمر يلقي الدعم السياسي والمالي والفني لتحقيق أهداف الاستراتيجية القومية للسكان والإسراع بالنتائج.