قال الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، إنه تم الاتفاق على 7 مجالات رئيسية يمكن للهيئات الرقابية القيام بها من أجل دعم التمويل المستدام والاقتصاد الأخضر، وذلك في ضوء مبادرة الأممالمتحدة للتنمية المستدامة واتفاق باريس للتغير المناخي. جاء ذلك خلال ترؤسه للمجموعة الاستشارية لهيئات أسواق المال العالمية بمقر الأممالمتحدة بجنيف؛ لمناقشة دور الهيئات الرقابية في دعم أهداف الأممالمتحدة للتنمية المستدامة واتفاق باريس للتغير المناخى، بمشاركة العديد من ممثلي الهيئات الرقابية وبورصات الأوراق المالية وبنوك الاستثمار، بالإضافة للعديد من المؤسسات المالية الدولية. وأضاف «عمران»، في بيان للهيئة، الأربعاء، أن هذه المجالات تتمثل في قيام الجهات الرقابية بتيسير وتسهيل نمو الاستثمارات الداعمة للتنمية المستدامة وتحفيز الشركات على مزيد من الإفصاح في مجالات البيئة والمسئولية الاجتماعية والحوكمة «ESG»، وكذلك حث المستثمرين على الأخذ في الاعتبار مناحي الاستدامة عند اتخاذ قراراتهم الاستثمارية. وأوضح أن الحضور اتفقوا أيضا على أهمية الثقافة المالية وضرورة نشر الوعي لأهداف التنمية المستدامة والتغير المناخي من خلال ورش العمل والتواصل مع المسئولين وصانعي السياسة؛ لتوضيح العوائد لتمويل أهداف التنمية المستدامة واتفاق باريس للتغير المناخي. وأشار إلى أنه سيعمل جاهدا خلال الشهور القادمة بالتعاون مع المجموعة الاستشارية؛ لإعداد ورقة عمل نهائية يتم عرضها بمنتدى الاستثمار العالمي «World Investment Forum»، المقرر عقده بمقر الأممالمتحدة بجنيف في أكتوبر القادم بحضور أكثر من 3 آلاف مشارك.