مركز البحرين للدراسات: مراهقة قطر ليست وليدة اليوم

دشّن مركز البحرين للدراسات الإستراتيجية والدولية والطاقة كتاباً توثيقياً تحت عنوان «العدوان القطري على الديبل عام 1986م»، وأكّد الكتاب أن المراهقة القطرية ليست وليدة اليوم، ولكنها تمتد إلى الحرب العراقية- الإيرانية في الثمانينات من القرن الماضي.
ويوثق الكتاب الذي تم تدشينه في العاصمة البحرينية (المنامة) السلوك القطري المتناقض كونه داعماً للعراق ضد إيران، بينما اعتدى على ضحال «الديبل» واحتجز نحو 29 عاملاً بقوة السلاح إلى السجون القطرية في الدوحة، والتي كان العمل جارياً فيها، كي تكون مركز تحذير لدول مجلس التعاون لأي عدوان مفاجئ من قبل القوات الإيرانية.
ولكن في يوم 26 أبريل 1986م، «فوجئ العمال الذين يعملون في ضحال الديبل بهبوط أربع طائرات هيليكوبتر»، إذ ترجل منها مجموعة من الجنود القطريين في اعتداء سافر على السيادة البحرينية.
وقاموا بإطلاق الرصاص، واختطاف جميع العمال، وتخريب ممتلكات الشركة، إذ وثق الكتاب هذه الاعتداءات بالصور، والتي تسببت في أزمة بحرينية- قطرية تدخلت في المملكة العربية السعودية بالوساطة بين البلدين.
وبعد مضي يومين فقط من الاعتداء، أعلنت الدوحة أن ضحال الديبل منطقة محظورة، دون الارتكاز إلى مخرجات مجلس التعاون الخليجي، ما عده البحرينيون اعتداءً سافراً على سيادتها، لكنها اختارت سياسة ضبط النفس والتهدئة حفاظاً على وحدة الأمن الخليجي، ورعاية للمصالح المشتركة، إضافةً إلى تجنب إراقة الدماء.
وتدخلت المملكة العربية السعودية بالوساطة، عقدت اللقاءات، وتبادلت القيادات الخليجية الرسائل والاجتماعات لتهدئة الأزمة البحرينية- القطرية، بقيادة الملك الراحل فهد بن عبدالعزيز آل سعود لاحتواء الأزمة، فيما السلطات الهولندية قدمت احتجاجها رسمياً لإطلاق المختطفين من الدوحة، وتم إطلاق سراحهم بعد تعنت الحكومة القطرية لأيام، وإعادتهم إلى مملكة البحرين.
وفي المقابل، كان الموقف الإيراني تصعيدياً وداعماً للحكومة القطرية؛ إذ سلم القائم بالأعمال الإيراني في الدوحة رسالة من وزير الخارجية الإيراني الأسبق على أكبر ولايتي إلى أطراف الأزمة، مؤكداً في رسالته «حماية بلاده لقطر في نزاعها مع البحرين».
وبعد مضي 24 يوماً على اندلاع الأزمة، أعلن مجلس الوزراء السعودي الذي عقد في مدينة الطائف في ال19 من مايو 1986 برئاسة الملك فهد بن عبدالعزيز أن موافقة طرفي النزاع (قطر والبحرين) على تسوية الخلاف بينهما.
وتم تشكيل لجنتين تضمان مراقبين من السعودية والإمارات والكويت وعمان، للبدء في نزع فتيل الأزمة، لكن سرعان ما عادت الحكومة القطرية إلى سلوكها في عرقلة تنفيذ الاتفاق. ففي يوم 29 مايو 1986، طلبت الحكومة القطرية.
إضافة بند إلى الاتفاق ينص على أن الدوحة «تحتفظ بحقها في رفض أي قرار تتخذه لجنة التحكيم المزمع تشكيلها بواسطة المملكة العربية السعودية إذا لم يتوافق مع مصالحها، كذلك بحثها في عرض النزاع على محكمة العدل الدولية»، ما سبب إحراجاً للوساطة السعودية وعرقلتها، إذ من شأنه أن يعمق الأزمة.