وزير الزراعة يبحث تطبيق قانون الزراعة التعاقدية للمحاصيل الاستراتيجية

عقد الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الأحد، اجتماعا لمجلس ادارة الزراعات التعاقدية، استعدادا لتطبيق قانون الزراعة التعاقدية للمحاصيل الاستراتيجية من خلال التعاقدات المبرمة لزراعة المحاصيل الصيفية الاستراتيجية، ومناقشة أسعار ضمان للمحصول الصيفى خاصة الذرة والقطن، تشجيعا للمزارعين على زراعة المحاصيل الاستراتيجية، بحيث يضمن الفلاح تسويق محصوله، والحصول على عائد مجزى من زراعته.
وشارك في الاجتماع الدكتور صفوت الحداد نائب الوزير لشؤون الخدمات الزراعية والمتابعة، والدكتور محمد عبدالتواب نائب الوزير لشئون استصلاح الأراضى، والدكتور محمود مدني رئيس مركز البحوث الزراعية، ومدير مركز الزراعات التعاقدية، ورئيس الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجى ومصدرى الحاصلات البستانية، ورئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، ورئيس قطاع الإرشاد الزراعى، ورئيس قطاع الشؤون الاقتصادية.
وقال البنا في تصريحات صحفية على هامش الاجتماعات، الأحد إنه تمت مناقشة الاستعدادات لموسم زراعة القطن والذرة الشامية والصفراء، ضمن خطة الحكومة لتشجيع التوسع في هذه المحاصيل وفقا للاحتياجات المحلية لصناعة الأعلاف اللازمة للإنتاج الداجني والحيواني والصناعات النسيجية اللازمة لتطوير صناعة القطن المصري، مشددا على ان تطبيق الزراعة التعاقدية يساهم في تحقيق هامش ربح مناسب للفلاح من زراعة هذه المحاصيل ويحافظ على الموارد المائية لمصر من خلال زراعة أصناف من المحاصيل أقل أستهلاكا للمياه وأعلي من ناحية الانتاج الرأسي للمحاصيل الاستراتيجية.
وأضاف البنا أنه تم استعراض مناطق زراعة أصناف القطن للموسم الزراعى 2018، وتم التنبيه على ضرورة الالتزام بحظر زراعة أي أصناف غير معتمدة، وتعميم زراعة أصناف القطن والذرة تكون أقل استهلاكا للمياه، وتطبيق القرارات المتعلقة بتغليظ العقوبة على القائمين بحلج الأقطان في الدواليب الأهلية، وحظر نقل أقطان الإكثار من محافظة إلى أخرى، وذلك في سبيل الحفاظ على بذرة القطن المصرى، وتجنب خلطه مع أقطان غريبة تؤثر سلباً على انتاجيته، مشيرا إلى إنه تم استعراض خطط الإرشاد الزراعي والخطط البحثية للحملة القومية للنهوض بزراعة الذرة لتشجيع المزارعين على زراعة الذرة للحد من الطلب على استيراد الذرة الصفراء اللازمة لصناعة الأعلاف لتوفير العملات الأجنبية وتحقيق أعلي عائد من زراعة المحصول وتطوير صناعة الأعلاف المحلية.
ياتى ذلك بعد أن أصدر الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، قراراً وزارياً حمل رقم 159 بتشكيل مجلس إدارة الزراعات التعاقدية، تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية بإنشاء مركز للزراعات التعاقدية.
وضمن تشكيل مجلس إدارة المركز: رئيس الجمعية العامة لاستصلاح الأراضى، ورئيس الجمعية العامة للائتمان الزراعى، رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية ممثلاُ عن وزارة التموين والتجارة الداخلية، فضلاً عن رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، ورئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى، ورئيس قطاع الشؤون المالية والتنمية الإدارية بالوزارة، والمستشار القانونى للوزارة، فضلاً عن ممثل للجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، وممثل عن وزارة المالية وممثل عن الغرفة التجارية.