أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس جلسات محاكمة مستشار وزير الصحة السابق وموظف آخر في اتهامهما بتلقي رشوة قدرها 4 ملايين جنيه لجلسة 28 فبراير الجارى. صدر القرار برئاسة المستشار حمادة محمد شكري وعضوية المستشارين ناصر بربري وأسامة محمد على، وأمانة سر ياسر عبدالعاطي. أثبتت المحكمة طلبات الدفاع؛ حيث طلب إرجاء سماع مرافعته المحدد لها جلسة اليوم لحين تنفيذ المحكمة الطلبات المبداه بالجلسات الماضية. وعقب ممثل النيابة على طلبات الدفاع قائلا «قانون الإجراءات الجنائية يُحتم سرعة الفصل في بعض القضايا ومنها القضية الماثلة، مُعتبرًا مسلك الدفاع مماطلة لتأخير الفصل في الدعوى». طلب الدكتور حسانين عبيد، دفاع المتهم الأول، من المحكمة إثبات تعقيب النيابة وبالتحديد عبارة«مماطلة»، وقال إنه وزميله عاطف المناوي أنهيا دراستهما للقانون منذ ما يقارب الستين عامًا، وعقبت النيابة مرة ثانية عقب ممثلها الثاني الحاضر الجلسة، قائلةً«انها لا تجد غضاضة في إثبات ما يراه الدفاع، وان ما طلبه ممثل النيابة بسرعة الفصل في الدعوى لا يُعد تجاوزًا بل هو حق لها. وأضاف ممثل النيابة بأن هناك خطأ قانوني يشوب اعتراض الدفاع على تعليق النيابة، وسبق أن رأت الهيئة أنه لا مجال للاستجابة لهذه الطلبات. وقال دفاع المتهم الثانى بأنه ينضم للنيابة العامة، طالبًا الفصل في الدعوى، لأن القضية متداولة منذ 11 شهرا. بينما، طلب عاطف المناوي المحام انتقال هيئة المحكمة، أو ندب أحد أعضائها، لمعاينة مكان واقعة ضبط المتهم، بمكتبه ومقر عمله بديوان وزارة الصحة. كانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات وقالت في أمر الإحالة إن المتهم الاول بصفته موظف عام اشترك مع اخر موظف وطلبا رشوة قدرها 4 ملايين جنيه مقابل اسناد توريد 12 غرفة زرع نخاع لإحدي الشركات من الباطن للقيام بتوريدها لمستشفي معهد ناصر التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة. وأنهما في غضون الفترة من يناير 2016 وحتي 29 مايو 2016، قام المتهم الأول مستشار وزير الصحة بأن طلب من مدير شركة «ألترا فيجن» للاستيراد والتصدير وكيل شركة «بلوك» التشيكية للتجهيزات الطبية مبلغا ماليا وقدره 4 ملايين جنيه على سبيل الرشوة وحصل على شيكات بنكية قدرها مليوني جنيه مقابل إصداره أمر إسناد لصالح إحدى الشركات الوطنية من الباطن لشركته وتوريد 12 غرفة زرع نخاع لمستشفي معهد ناصر التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة.. بينما توسط المتهم الثاني في تسهيل اتصال بين المتهم الأول وعلاء أحمد حسين.
