نفى وزير الري والموارد المائية، الدكتور محمد عبدالعاطي، أن يؤثر بدء تخزين المياه بسد النهضة على السد العالي، قائلا إن التخزين في بحيرة السد العالي يعتمد على مناسيب وكمية المياه المخزنة وملامح موسم الفيضان سواء كان عاليا أو متوسطا أو أقل من المتوسط، وهذه العوامل هي التي تحدد مخزون السد من المياه كل عام، ومن المنتظر تحديد سنوات ملء خزان سد النهضة بما لا يضر بمصالح مصر المائية. وأضاف عبدالعاطي - خلال حواره مع صحيفة (أخبار اليوم) في عددها الصادر غدا السبت - أن هناك إعلان مبادئ وأطرا سياسية وقانونية تحكم التعاون بين الدول الثلاث (مصر وإثيوبيا والسودان)، ولا أعتقد أن أديس أبابا والخرطوم سوف تخالفان تلك الأطر. وأكد أن هناك إصرارا من الجانب المصري على إنهاء مفاوضات سد النهضة بشكل يحمي مصالح الجميع، لأننا يربطنا شريان مياه واحد ومن المستحيل الانفصال عن بعضنا البعض ومن الضروري الوصول لاتفاق عادل يرضي كل الأطراف. وعن أوجه التعاون الراهنة بين مصر ودول حوض النيل ومستقبل هذا التعاون، أوضح وزير الري أن هناك تعاونا على جميع المستويات يشمل عدة مشروعات من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، حيث يتم تدريب الدارسين بدول حوض النيل في كل التخصصات، كما تم عمل مشروعات للاستفادة من مياه الأمطار، ومشروعات للحماية من السيول وتوصيل مياه الشرب للأماكن المحرومة لمساعدة المجتمعات الفقيرة في دول حوض النيل، ومصر لم تبخل بتقديم خبراتها في النواحي الفنية المتعلقة بالموارد المائية لأشقائها في إفريقيا، ونحن نحرص على تنمية دول حوض النيل لرفع المعاناة عن مواطنيها. وأكد أنه تم الانتهاء من الدراسات ما قبل الجدوى حول مشروع الممر الملاحي للربط بين بحيرة فكتوريا والبحر المتوسط، وحاليا يتم عمل الدراسة المؤسسية والقانونية، وبعد ذلك سوف يكون هناك دراسة الجدوى التفصيلية يعقبها تحويل المشروع إلى مستندات طرح وتنفيذ لتوفير التمويل اللازم، ويشمل الممر الملاحي خط سكة حديد وطريقا سريعا وربطا كهربائيا بين الدول وكابل للإنترنت، والمشروع تقدمه مصر هدية لدول حوض النيل لعمل تنمية على الأرض يستفيد منها المواطن البسيط في الدول الشقيقة بحوض النيل. وأضاف أن هذا المشروع تنموي متكامل للقارة الأفريقية لربطها بأوروبا عن طريق البحر المتوسط، مما يفتح أسواق التصدير إلى أوروبا والدول العربية عن طريق مصر، ويساهم في خفض تكاليف النقل وإنعاش الاقتصاد بالدول الأفريقية.
