«أبوشقة»: تأجيل مناقشة المادة 245 من «الإجراءات الجنائية»

قال مصدر مسؤول بنقابة المحامين إن نقيب المحامين، سامح عاشور، بحث، فى اتصال هاتفى مع المستشار بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان، تأجيل حسم مناقشة المادة 245 من قانون الإجراءات الجنائية.
وقرر «أبوشقة» تأجيل حسم مناقشتها، لحين الانتهاء من مناقشة قانون المحاماة لتفعيل الضمانات اللازمة به للمحامين، لحفظ الأمن والهدوء بالجلسات.
وجدير بالذكر أن نص المادة 245 ليس نصاً مستحدثاً، بل هو موضوع بمقتضى القانون 150 لسنة 1950، ولم يُجْرَ عليه أى إضافة، وتم نسخه بمقتضى المادتين 49 و50 من قانون المحاماة، المحصن دستورياً بالمادة 198 على النحو المبين بالنص، وعليه لا تجوز مخالفة الدستور بإقرار ما يناقضه أو حتى الإبقاء عليه.
واستنكر سامح عاشور، نقيب المحامين، ما أُثير حول المادة 245 من قانون الإجراءات الجنائية، من جانب بعض المحامين، واصفا ذلك بأنه حالة من الخداع والإصرار على تشويه مجلس النقابة.
وأوضح- خلال فيديو، بُث عبر الصفحة الرسمية لموقع النقابة، عبر «يوتيوب»- أن ذلك تشويه متعمد لدور النقابة فى حماية المهنة والمحامين، مطالبا هؤلاء المحامين بإعادة النظر فى أفعالهم وانفعالاتهم الانتخابية التى تسيطر عليهم، والتى تسىء لهم قبل أن تسىء لأحد آخر.
وقال: «هذه المادة متواجدة فى القانون الصادر برقم 195 لسنة 1950، وعُدلت عام 1952، أى منذ 67 عاما، فكيف يروج البعض أننا وافقنا عليها ومررناها؟!، وهذا النص، على عيب ألفاظه، إلا أن مَن يقرؤه جيدا سيدرك أمورا عديدة».
وأضاف أن المادة استنتاج من المادتين 243 و244 اللتين تضمنتا أن ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها، وله فى سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة مَن يخل بنظامها، فإن لم يمثل وتمادى، كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه 24 ساعة، أو تغريمه 10 جنيهات، ويكون حكمها بذلك غير جائز استئنافه، وإذا وقعت جنحة أو مخالفة فى الجلسة، يجوز للمحكمة أن تقيم الدعوى على المتهم فى الحال، وتحكم فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم، ولا يتوقف رفع الدعوى فى هذه الحالة على شكوى أو طلب.
وأشار إلى أن هناك حماية للمحامين نص عليها قانون المحاماة فى مادتيه 49 و50، اللتين تضمنتا أنه لا يجوز القبض على المحامى أو حبسه احتياطيا فى جرائم الجلسات التى يدخل فيها التشويش والسب والقذف والإهانة، أثناء تأديته عمله، وجاء الدستور، فى المادة 198 منه، مؤكدا تلك الضمانات، وصرفت تلك الحماية للمحامى أمام جهات التحقيق والاستدلال.
ونوه بأن هذا النص غير دقيق، ومن غير اللائق أن يظل موجودا بالكامل، ونحن لسنا فى حاجة له، خاصة فى ظل النصوص الواردة فى دستور 2014 وقانون المحاماة، ولكن يجب أن نضع فى الاعتبار أنه وُضع عام 1950 وليس 2018.