قال الدكتور محمد عادل الغندور الخبير الزراعي، ورئيس لجنة الزراعة والري بحزب مستقبل وطن، إن المساحة التي تحتاجها مصر لسد الفجوة الغذائية تقدر بنحو 10 ملايين فدان، بالإضافة إلى المساحة المنزرعة حاليا، وهو ما يستلزم توفير 60 مليار متر مكعب من المياه للري فقط، بما يعادل حصة فوق الحصة الحالية لمصر، وهو أمر يستحيل تحقيقه مع الأخذ في الحسبان الزيادة السنوية في عدد السكان والتي تصل سنوياً إلى 2.7 مليون نسمة . وأضاف «الغندور»، خلال اليوم الثاني لندوة «مصر وأفريقيا آليات التقارب والتواصل»، التي نظمها مجلس النواب اليوم الثلاثاء، أن الحل يكمن في التحرك نحو الاستثمار الزراعي في دول حوض النيل لاسيما السودان سواء للإنتاج الحيواني أو المحاصيل التصديرية أو لسد الفجوة الغذائية، وأوضح أن السعودية أدركت منذ وقت طويل أهمية السودان من خلال آليات تشجيعية للمواطن السعودي المستثمر في السودان، وتابع: «يجب علينا التحرك سريعاً لاسيما وأن مصر تستورد حالياً نحو 70% من احتياجاتها الغذائية». وأوضح «الغندور»، أن الهدف الاستراتيجي من الاستثمار الزراعي في دول حوض النيل هو التحرك إلى الدول التي تتوفر بها المياه، والأراضي الصالحة للزراعة في ضوء الفقر المائي الذي بدأت مصر تعاني منه. و أكد أن الاستثمار الزراعي في دول حوض النيل يحقق مخزون استراتيجي أمناً من السلع الأساسية، ويزيد من الفرص الاستثمارية الزراعية الصناعية، ويوسيع قاعدة التصنيع الزراعي، بالإضافة إلى كونه يعد أحد أهم أدوات السياسة الخارجية لدعم وتقوية العلاقات بين مصر ودول حوض النيل في ظل زيادة الطلب على السلع الغذائية وارتفاع أسعارها. و تابع «الغندور»: إن «زيادة عدد السكان السنوية تبلغ 2.7 مليون نسمة بما يعادل تعداد دولتين من الخليج، وتعادل الكثافة السكانية في مصر3 أضعاف الكثافة السكانية في الهند، وأحد المشاكل الناجمة أيضا عن الزيادة السكانية، يتمثل في خطر البناء على الأراضي الزراعة في أراضي الدلتا والوادي». و طالب النائب حاتم باشات عضو لجنة الشؤون الأفريقية، بأن يوجه الخبراء جهودهم نحو تحقيق أقصى استفادة ممكنة من مياه نهر النيل، مشيرا إلى ضرورة ألا يدور الحديث عن بدائل لملف نهر النيل بطريقة تعتبر سد النهضة أمرا واقعا لا مفر منه على حساب حصة مصر في مياه النهر.
