أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أنه سيتم تشكيل مجموعة عمل بين الحكومتين المصرية والرومانية في مجال تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتبادل الخبرات الفنية والتقنية، بما يسهم في تطوير هذا القطاع المهم، وزيادة مساهمته في الناتج القومي الإجمالي، وتوفير فرص العمل اللائقة والمنتجة للشباب. جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الموسعة التي عقدها وزير التجارة مع هاري إيلان لوفور، وزير بيئة الأعمال والتجارة وريادة الأعمال الروماني، والوفد المرافق له، الذي يزور القاهرة حالياً على رأس وفد من المسؤولين ورجال الأعمال الرومانيين، للمشاركة في فعاليات منتدى الأعمال «المصري- الروماني». وقال «قابيل»: إنه «استعرض خلال الاجتماع جهود الحكومة المصرية لتعزيز وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، الذي يمثل الشريحة الأكبر ضمن هيكل الاقتصاد المصري»، لافتا في هذا الإطار إلى إنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الذي يتولى وضع استراتيجية متكاملة للارتقاء بهذه النوعية من المشروعات، خاصة أنها توفر العديد من فرص التشغيل أمام الشباب. ولفت «قابيل» إلى أن اللقاء تناول أيضا استراتيجية تعزيز وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة برومانيا، التي يتم تنفيذها في إطار البرنامج الانتخابي للرئيس الروماني كلاوس يوهانيس، مشيرا إلى إمكانية الاستفادة من هذه الاستراتيجية في النهوض بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر خلال المرحلة المقبلة، وذلك في إطار حرص الوزارة علي النهوض بهذا القطاع الحيوي. وأشار الوزير إلى أهمية تعزيز العلاقات التجارية بين مصر ورومانيا كي ترقي لمستوى العلاقات السياسية المتميزة التي تربط البلدين، لافتا إلى أن حجم التبادل التجاري بين الجانبين بلغ خلال التسعة شهور الأولى من العام الجاري 483 مليون دولار، منها 107 ملايين دولار صادرات، و376 مليون دولار واردات، حيث تتمثل أهم السلع والمنتجات المتبادلة في الحاصلات الزراعية والأثاث ومواد البناء والسلع الهندسية والمنتجات الكيماوية والأسمدة والصناعات الطبية والصناعات الغذائية والغزل والنسيج والمفروشات والملابس الجاهزة والجلود. من جانبه، أكد اهاري إيلان لوفور، وزير بيئة الأعمال والتجارة وريادة الأعمال الروماني، حرص الحكومة الرومانية علي تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن العلاقات المصرية الرومانية علاقات تاريخية وثيقة مبنية علي الاحترام المتبادل وتحقيق المصلحة المشتركة للاقتصاديين المصري والروماني على حد سواء. وقال «لوفور»: إن «الحكومة الرومانية تنفذ حاليا استراتيجية طموحة لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يسهم في تعزيز الاستفادة من الشباب الروماني داخل منظومة الاقتصاد القومي وتوفير الآلاف من فرص العمل»، مشيرا إلى إمكانية نقل الخبرات الرومانية في هذا المجال لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر. وأضاف أن «الحكومة الرومانية تنفذ مشروعا آخر لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجالات البنية التحتية والتعليم والخدمات، كما تقوم الحكومة بتنفيذ مشروع آخر يسهم في تسهيل انتقال الشركات من العمل بالسوق المحلية، والعمل بالسوق العالمية من خلال تسهيل المشاركة في المعارض والمنتديات الدولية، وإنشاء علامات تجارية معتمدة لهذه المشروعات».
