قال أحمد خيري، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه «بشأن ما أثير على موقعين إلكترونيين تجاه المستشار القانوني للوزارة، نود الإشارة إلى أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد ما نشر على هذين الموقعين الإلكترونيين». وأضاف «خيري» في تصريحات صحفية، الأحد، أنه «جاء بالبلاغ أنه بتاريخ 16/11/2017 قد نشر على الموقع الأول خبر بعنوان «بالمستندات الرقابة الإدارية تتهم مستشار وزير التربية والتعليم بالتزوير، وجاء على الموقع الثاني خبر بعنوان»الرقابة الإدارية تتهم مستشار وزير التعليم بالتزوير، حيث تم نشر مستندات ضمن هذين الخبرين تحمل عنوان سري جدًا، وغير قابلة للتداول تخص جهات سيادية، كما تم تأويل المستندات على غير حقيقتها، حيث أن عنوان المقال يوحى إلى وجود قضية بالنيابة الإدارية برقم 76 لسنة 2016 مازالت متداولة وهو ما يخالف الحقيقة». وأوضح أن «هيئة النيابة الإدارية الموقرة قد انتهت من التحقيقات بتاريخ 9/2/2017 ولم تشير إلى وجود آية صلة لسيادته بالموضوع سواء من قريب أو من بعيد بل أن الموضوع تم حفظه بالنسبة لأمين اللجنة، وأوصت بإحالة آخرين من أعضاء الهيئة البحثية إلى التحقيق ليس من بينهم المستشار القانوني للوزير، وبتاريخ 21/3/2017، وتم حفظ التحقيقات ضدهما بمعرفة المستشار نائب رئيس مجلس الدولة المستشار القانونى السابق للوزارة، ومنذ هذا التاريخ تم حفظ الموضوع نهائيًا، إلا أن الوزارة فوجئت بنشر هذين الخبرين، وذلك بهدف نشر أخبار كاذبة مفادها إيهام الجمهور بأن هذا الموضوع ما زال متداول أمام جهات التحقيق وهو ما يخالف الحقيقة». وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم أنه «تم صراحة الزج باسم المستشار القانوني للوزارة والتي ظل ولا زال الحصن القانونى للوزارة والمؤتمن الأمين على كافة أعمالها القانونية والتى يؤديها سيادته بأمانة وإخلاص وإتقان، ولما كان ما تم ذكره بالمقالين سالفى الذكر كان بهدف النيل من مكانته كمستشار قانونى للوزارة وهو ما يمثل جريمة إشاعة أخبار كاذبة حول الوزارة هدفها النيل من سمعة الوزارة والقائمين عليها، وأن الوثائق والمستندات التي تم نشرها رفق الخبرين والتي تخص جهات سيادية وتحمل عنوان سرى جدا كما أنها غير قابلة للتداول والنشر وفقا لنصوص القانون رقم 121 لسنة 1975 بشأن المحافظة على الوثائق الرسمية للدولة وتنظيم أسلوب نشرها، ويعاقب كل من يرتكب هذه الأفعال بعقوبة تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات وفقا لنص المادة (3) من ذات القانون والمعدلة بالقانون رقم 22 لسنة 1983». وأشار «خيري» إلى أن «الوزير وجه الشؤون القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الموقعين وإبلاغ النقابة العامة للصحفيين والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد الموقعين سالفي الذكر، نظرًا لقيامهما باستباحة المستندات السرية المملوكة للوزارة وإفشاء سريتها واستخدامها على نحو غير الذي أعدت من أجله بل واستباحتها لسمعة شخص المستشار القانوني للوزارة وكذا العاملين الشرفاء بالوزارة والتشهير بهم بغرض إبعادهم عن العمل بالوزارة نظرا لما يشاركون به من قرارات هامة في مصلحة العملية التعليمية والتي تتعارض مع أصحاب المصالح الشخصية والمصالح الخاصة. وشدد المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم على أن «الوزارة تهيب بالجميع وكل من تسول له نفسه تكرار مثل هذه الوقائع، فأنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية والجنائية ضد كل من يقترب من كرامة أو سمعة القائمين عليها أو المستندات الخاصة بها سواء كانوا من العاملين بالوزارة أو غيرهم».
