نائب محافظ المركزى ل«المصرى اليوم»: انخفاض الدولار مرتبط بموارد العملة الصعبة.. ولم نتدخل إدارياً فى سوق الصرف منذ «التحرير»

قال جمال نجم، النائب الأول لمحافظ البنك المركزى، إن انخفاض سعر صرف الدولار، مرتبط بتوليد عملات صعبة أكثر من الاستخدمات، وكذا العودة إلى العمل والإنتاج وزيادة التصدير، مؤكدا أن مصرفه لم يتدخل إداريا فى سوق الصرف منذ تعويم الجنيه نوفمبر الماضى، وترك السعرلآليات العرض والطلب وحرية البنوك.
أشاد نجم فى «تصريحات خاصة» بمناسبة مرور عام على قرار تحرير سعر الصرف، بنتائج الإجراءات الإصلاحية ومنها التعويم، رغم تأكيده على صعوبتها إلا أنها كانت حتمية لتجاوز الأخطار التى تهدد سلامة الاقتصاد والنظام المالى والنقدى.
وأضاف نائب المحافظ: «ليس لدينا مشكلة حاليا فى إتاحة الدولار، ولا توجد لدى البنوك اعتمادات مستندية معلقة للمستوردين أو مشاكل فى تلبية احتياجات النقد الأجنبى»، وأشاد بنمو الاقتصاد 5%، وزيادة الاحتياطى الأجنبى لدى البنك المركزى إلى نحو 36.5 مليار دولار، كما تجاوزت حصيلة التنازلات الدولارية منذ التعويم 56 مليار دولار.
وحول أثر قرار التعويم على عجز الموازنة العامة للدولة، قال جمال نجم: هناك تحكم لتحسين العجز والسيطرة عليه بالتنسيق مع المركزى ووزارة المالية لاسيما ما يتعلق بالعجز الأولى، كما أن معدلات التضخم تسير فى اتجاه نزولى.
وشدد نائب المحافظ على ضرورة قيام القطاع الخاص بمسؤولياته تجاه المجتمع والتنمية، كما أن الوزارت لابد أن تقل من خلال تشجيع المنتج المحلى، وزيادة الصادرات، مؤكدا تحسن الأوضاع الاقتصادية للبلاد مقارنة بعام 2010.
وتابع: «حصلنا على 80 مليار دولار خلال 11 شهرا بعد تطبيق برامج الإصلاح الاقتصادى»، مؤكدا أن القرارات والإجراءات التى اتخذتها الحكومة والبنك المركزى لإصلاح الأوضاع الاقتصادية، لاقت قبولا وإشادة من المؤسسات المالية والتمويلية الدولية، ومنها صندوق النقد والبنك الدوليين، ما يشير إلى تزايد الثقة وأننا نسير على الطريق الصحيح.
وأضاف أن المؤشرات الاقتصادية ستشهد أيضا تراجع مستويات التضخم خلال الأشهر المقبلة، مع سعى الحكومة لخفض التضخم بنسبة 50% خلال العام المالى المقبل، تمهيدا لعودته إلى مستوياته السابقة منتصف العام المقبل.
وأشاد نجم بما حققه قطاع السياحة خلال الأشهرالثلاثة الماضية من أرقام تزيد عن نظيرتها المسجلة فى 2010، حيث بلغت إيرادات السياحة فى أغسطس الماضى 940 مليون دولار مقابل 220 مليون دولار لنفس الشهر من العام الماضى، والاهتمام بضخ 20 مليار جنيه لخدمة 10 ملايين مشروع متناهى الصغر خلال الثلاث سنوات المقبلة من خلال الجمعيات والشركات المتخصصة فى التمويل متناهى الصغر.
ولفت إلى أن هناك مخاوف تزايد الدين الخارجى، وقال إن المعدلات لا تزال فى الحدود الآمنة، ولا توجد مشكلة بشأنه ولو أن هناك أى مشكلة فلن يقرضنا أحد، ولم نتخلف يوما عن سداد المستحقات الملزمة علينا وملتزمون بالمواعيد فى أداء الالتزامات الخارجية.
وأوضح أن أبرز التحديات أمام الاقتصاد يكمن فى عجز الميزان التجارى، خاصة مع ضعف الصادرات مقارنة بدول أخرى، إذ سجلت 20 مليار دولار، ومن المفترض أن يتحول هذا الرقم أو يرتفع من 40 إلى 50 مليار دولارعلى الأقل.
وأضاف: «العجز بميزان المدفوعات كان 20 مليار دولار وأصبح 8 مليارات فقط وفقا لآخر إحصائيات الأشهر الأربعة الماضية، كما وصل إجمالى الاستثمارات الأجنبية المباشرة 10 مليارات دولار، وارتفعت استثمارات الصناديق الاستثمارية إلى 19 مليار دولار، والعالم كله أصبح يسعى إلى إقراضنا».
وتابع: «نحن نبحث عن استثمارات تضيف إلى قيمة الجنيه ولا تضعفه، لاسيما أننا نستورد من 10 إلى 12 مليار دولار مواد غذائية، وهذه الأرقام لو استمرت ستشكل عبئا على الدولة، لذلك لا بد من تحول المنتجين إلى هذا القطاع، أى التصنيع الغذائى».