دعا كريم كمال، رئيس الاتحاد العام لأقباط من أجل الوطن، البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لإدارة تفاوض مباشر بين الكنيسة القبطية المصرية ونظيرتها الإثيوبية لحل النزاع الدائر حول دير السلطان الموجود بمدينة القدس الشريف فى فلسطين. وأضاف «كمال»، فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم»، أنه من الأفضل أن يتم حل النزاع من خلال تفاوض مباشر بين الكنيستين واللتين تنتميان إلى نفس العائلة ويجمعهم إيمان مشترك والكنيسة الإثيوبية كنت جزء من «القبطية» وكان باباوات الأقباط يرسمون مطران إثيوبيا، وقد رسم الراحل البابا كيرلس السادس أول بطريرك لإثيوبيا عام 1959 وبعد أن انفصلت الكنيسة الإثيوبية عن الكنيسة القبطية ساد العلاقة توتر كبير حتى تمت إعادة العلاقة مرة أخرى، وقد زار الراحل البابا شنودة الكنيسة الإثيوبية فى عهد الراحل البابا باولوص بطريرك إثيوبيا والذى رد الزيارة للكنيسه القبطية. وتابع: «الآن تجمع الكنيسة القبطية المصرية والكنيسة القبطية الإثيوبية علاقة أخوة وشراكة ومحبة ومن الأفضل حل الاختلاف حول دير السلطان من خلال مباحثات مشتركة بين الكنيستين»، مشيراً إلى أن البابا تواضروس الثانى يحظى بمحبة وتقدير واحترام المجمع المقدس للكنيسه الإثيوبية والشعب الإثيوبى أيضاً وهو عامل مهم سيساعد على حل النزاع لأن تصعيد النزاع إلى المحافل الدولية سيضر بعلاقة المحبة التى تربط الكنيستين الآن. وأشار إلى أن دير السلطان المتنازع عليه هو دير أثرى للأقباط الأرثوذكس يقع داخل أسوار البلدة القديمة لمدينة القدس، فى حارة النصارى بجوار كنيسة القديسة هيلانة وكنيسة الملاك والممر الموصل من كنيسة هيلانة إلى سور كنيسة القيامة وتبلغ مساحته حوالى 1800 متر مربع، وقام صلاح الدين الأيوبى بإرجاعه للأقباط بعد استيلاء الصليبيين عليه، وعُرف من وقتها باسم «دير السلطان»، وله أهمية خاصة عند الأقباط لأنه طريقهم المباشر للوصول من دير مار أنطونيوس، حيث مقر البطريركية المصرية إلى كنيسة القيامة. وقال «كمال» إنه أسهمت العلاقة الوثيقة بين الكنيستين المصرية والإثيوبية فى تسهيل استضافة الكنيسة القبطية للرهبان الأحباش بالدير لمدة تزيد على ثلاثة قرون، وقد حاول الرهبان الأحباش أكثر من مرة استغلال أى توتر يحدث بين مصر والسلطات الأجنبية المشرفة على الأماكن المقدسة (التركية، البريطانية، الأردنية) فى محاولة إقناعها بمنحهم حق الملكية لأى جزء من الدير، إلا أن السلطان العثمانى عبدالحميد أصدر حكماً بتثبيت ملكية دير السلطان للأقباط الأرثوذكس وكذلك السلطات البريطانية والأردنية التى رفضت منحهم هذا الحق.
