ماذا لو.. ثانى مرة!!

رغم أن الزمن لا يعود.. فإننى أناقش هنا احتمالات تراود البعض.. ومنهم من يتمنى ألا تحدث.. والسبب الأضرار التى نتجت عنها! وأرجو من الناصريين ألا يعتبروا كلامى اليوم هدفاً لعدد من أهم «إنجازاتهم» ولكن دعونا نتقبل الحوار.. وأرجو ألا يفسد للود أى.. قضية!! ودعونا هنا نناقش بموضوعية ما هللنا له من قبل.
مقالات متعلقة
* ماذا.. لو؟!
* العمال يخسرون.. فى المحلة
مثلاً رغم التهليل والتطبيل لقرار تحديد الملكية الزراعية الذى صدر بعد أيام من 23 يوليو 1952، أى يوم 9 سبتمبر بتحديد الملكية الزراعية بمساحة 200 فدان.. ثم قرار آخر بتخفيض المساحة إلى 100 فدان - فى أعقاب انفصال سوريا عن مصر - عام 1961.. والقرار الثالث عام 1969 بتخفيض المساحة إلى 50 فداناً.. رغم كل إيجابيات هذه القرارات من حيث تحويل عدد كبير من الفلاحين من معدمين إلى ملاك وتقليل سطوة الملاك الأصليين، فإن هناك سلبيات يجب أن يعترف بها الناصريون، والأهم أن يعترفوا بأنها كانت السبب فى انهيار إنتاجية الأرض الزراعية، وفى تفتيت هذه الأراضى.. ذلك أن هناك من الفلاحين من حصل على خمسة فدادين.. ولكن هناك من حصل على أقل من ذلك.. ومع مرور الزمن، وتزايد عدد الورثة.. أصبح نصيب الفرد من الأسرة الواحدة لا يتعدى عدة قراريط.. وما نجا من التفتيت تحول إلى أرض أقام عليها كل وريث ما شاء من مساكن لأولاده وأحفاده، ونحن بكل أسف من أكثر شعوب الأرض.. خصوبة فى عدد الأولاد.
وهكذا تحولت القرية من الإنتاج إلى الاستهلاك.. من البيض والفرخة والبطة إلى رغيف الخبز والجبن والسمن.. ومن أخطار هذا الاتجاه بتحديد الملكية الزراعية توقف كل الملاك الكبار عن عملية عظيمة كانوا يقومون بها.. فى استصلاح أرض جديدة.. وفى تحسين سلالات ما يزرعون بل إدخال أنواع جديدة. وهكذا دفعنا كلنا ثمناً رهيباً مقابل كل ذلك، فلا نحن سمحنا لهم باستمرار جهودهم.. ولا الملاك الجدد حافظوا على الأرض.. بل أقاموا عليها البيوت.. وتوقفت تماماً عمليات استصلاح الأراضى.. أليس ذلك أدعى الآن لأن ندرس سلبيات هذه القرارات التى أدت إلى كارثة إنتاجية.. كماً ونوعاً وتحسيناً؟!
وقرارات تخفيض إيجارات المساكن المتتالية، حيث كان على عبدالناصر أن يقدم رشوة سنوية للسكان.. وبهذه القرارات توقف الملاك عن بناء المساكن وتوفيرها لمن يطلب.. وبعد أن كنا نجد لافتة شقة للإيجار بل نشترط على المالك إعادة دهاناتها ويقوم بتجهيزها.. عرفنا ظاهرة خلو الرجل وبأرقام خيالية.. واضطرت الدولة هنا أن تتدخل بنفسها فى توفير المساكن.. ولكن ما أقامته لم يكن كافياً.. فضلاً عن علب الكبريت التى أقامتها الدولة.. وحولت الملاك القدامى للعمارات إلى متسولين يرجون من المستأجر نصف كيلو لحمة.. مقابل إيجار شقة.
■ ■ ثم قرارات تأميم البنوك الوطنية.. مثل الأهلى وبنك مصر والقاهرة.. نعم لتمصير البنوك الأجنبية.. ولكن لماذا تأميم المصرية، اللهم إلا إذا كان الهدف الاستحواذ على ما تحت يدها من أموال.
■ ■ وبالمثل تأميم المصانع الوطنية- ومنها شركات ومصانع بنك مصر- هل كان الهدف أيضاً الاستحواذ على أموالها وتسخيرها لأحلام الزعيم.. وكانت النتيجة أن من أخطر الكوارث الاقتصادية تخريب هذه المصانع، واضطرت الدولة إلى أن تبيعها خردة.. بسبب عجزها عن إدارتها.
■ ■ هل يجد الناصريون ما يدافعون به عن هذه النتائج الخطيرة التى حولتنا من دولة زراعية يأكل شعبها مما يزرع إلى أكبر مستورد للقمح فى العالم؟!.. حقاً: ماذا لو لم يأخذ الزعيم هذه القرارات؟.. بالطبع كان وضعنا.. أفضل.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة