حيثيات قبول طعن أحمد ناجي على حبسه عامين في «خدش الحياء العام»

أودعت محكمة النقض حيثيات حكمها بقبول طعن الروائي أحمد ناجي على الحكم الصادر بمعاقبته بالحبس عامين مع الشغل والنفاذ في اتهامه بخدش الحياء العام، لنشره فصلًا من روايته «استخدام الحياة» في العدد 1097 من جريدة «أخبار الأدب»، إذ قضت المحكمة بإعادة محاكمته مرة ثانية أمام دائرة أخرى‪.‬
صدر الحكم برئاسة المستشار فتحى البيومي وعضوية المستشارين حسن عبدالعزيز وعادل البكباشي ومحمد خيرى، وأمين سر مينا وجدي.
وقالت المحكمة إنها بعد مطالعة الأوراق والمفردات والمضمون تبين لها أن دفاع الطاعن تقدم بمذكرتي دفاعه أمام محكمة أول درجة في ديسمبر 2016 وأمام محكمة ثاني درجة في فبراير 2016 ودفع فيهما بعدم اختصاص المحكمة نوعيًا بنظر الدعوى، إذ إن الحكم المطعون فيه أدان ناجي بجريمة نشر مقال حوى مادة كتابية خادشة للحياء العام.
وأوضحت المحكمة في حيثياتها أن المحكمة التي ينعقد لها الاختصاص بنظر القضية هي محكمة الجنايات وليس الجنح وكان من البين أن المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه وقضت بحبس «ناجى» عامين لم تعرض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولم يرد الحكم الصادر منها على الدفع بعدم الاختصاص.
وأضافت المحكمة أنه لما كان سكوت الحكم على هذا النحو عن دفع متعلق بالنظام العام جائز التمسك به في أي حالة كانت عليها الدعوى ولو بغير طلب بصحة بالقصور المبطل وإخلال بحق الدفاع فإنه يكون متعينا نقضه وإعادة المحاكمة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن.
وأشارت إلى أنه لما كان مقررًا أن التعديل الذي أدخل بالقانون رقم 11 لسنة 2017 «تعديلات قانون السلطة القضائية» بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، لا ينطلى على قاعدة من قواعد التجريم المقررة في قانون العقوبات وهو بهذه المثابة، يعتبر قاعدة من القواعد المنظمة لإجراءات التقاضى أمام محكمة النقض وضعت لكفالة حسن سير العدالة وحمايتها من أسباب العقار والانحراف، فتسرى من يوم نفاذها بالنسبة للمستقبل أثر ذلك عدم سريان التعديل على الطعون الماثلة قبل العمل بالقانون.
وأضافت أن طعن ناجى قدم لأول مرة وتم التقرير به قبل بدء العمل بتعديلات قانون السلطة القضائية بتاريخ 1 مايو 2017، مما يتعين معه أن يكون النقض مقرونا بالإعادة، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلًا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادتها لمحكمة شمال القاهرة الابتدائية لنظرها بهيئة استئنافية أخرى.
كانت محكمة جنح مستأنف قضت في 20 فبراير الماضي بحبس أحمد ناجي سنتين وتغريمه 10 آلاف جنيه، بعد قبول استئناف النيابة العامة على الحكم الصادر من محكمة جنح أول درجة، ببراءته وطارق الطاهر، رئيس تحرير جريدة أخبار الأدب، من تهمة نشر مواد أدبية تخدش الحياء العام وتنال من قيم المجتمع، من خلال نشر فصل من روايته «استخدام الحياة» في الجريدة.