قال الدكتور هاني سري الدين، الخبير الاقتصادي والمحامي، إن «إقرار مجلس التواب غير دستوري ويخالف المادة 151 من الدستور والتي تستوجب إجراء استفتاء شعبي على أي اتفاق يمس السيادة المصرية». وأضاف «سري الدين»، في حسابه على «تويتر»، مساء الأربعاء، أن «القضية لم تنتهي ويجب اللجوء للمحكمة الدستورية للحكم بعدم دستورية موافقة البرلمان على الاتفاقية»، مشيرًا إلى أن «مافعله رئيس البرلمان اليوم لن يسامحه عليه التاريخ وسيكون حسابه عسيرا».