رؤساء بنوك مصرية: قرارات «القومي للمدفوعات» لمواجهة الفساد المالي والإداري

أكد عدد من رؤساء البنوك والمسؤولين الحكوميين، أن قرارات المجلس القومي للمدفوعات، الصادرة خلال انعقاد اجتماعه الأول، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تسهم في التحول الكامل للدفع الإلكتروني، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، ومواجهة الفساد المالي والإداري، وحصر المجتمع والإسراع بوتيرة الرقابة.
وتضمنت القرارات إعداد مشروع قانون تطوير المعاملات المالية غير النقدية، وعرضه على المجلس خلال 6 أشهر، وإلزام جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والهيئات الاقتصادية وغيرها من الجهات الحكومية بعدم سداد أي مستحقات للموردين المتعاقدين مع تلك الجهات تزيد قيمتها على 20 ألف جنيه بصورة نقدية أو عن طريق شيكات مصرفية، وذلك في فترة أقصاها 1 يوليو 2018، بالإضافة إلى تكليف جميع الجهات الحكومية التي تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة أن تتيح للمتعاملين معها وسائل للدفع غير النقدي، واستهداف الانتهاء من ذلك على مراحل خلال عامين، ووضع تصور كامل للخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، والمستهدف ميكنتها وتقديمها بصورة إلكترونية وعرضها على المجلس خلال 6 أشهر.
وشملت القرارات إعفاء المواطنين من المصاريف الخاصة بفتح حساب لخدمات الدفع بالهاتف المحمول لمدة عام من تاريخه، وخفض المصاريف الخاصة بخدمات الدفع من خلال الهاتف المحمول بنسبة 50% لمدة 6 أشهر من تاريخه.
من جانبه، قال هشام عز العرب، رئيس اتحاد البنوك، رئيس البنك التجاري الدولي- مصر، إن قرارات المجلس القومي للمدفوعات، تأتي في إطار النهوض بالاقتصاد والإيرادات المالية ودمج الاقتصاد غير الرسمى، وتحقيق الشمول المالي.
وأضاف «عز العرب»، في تصريحات ل«المصري اليوم»، أن خفض استخدام أوراق النقد «البنكنوت» خارج البنوك، وتشجيع استخدام القنوات الإلكترونية في الدفع، والعمل على تحقيق الشمول المالي، بهدف دمج أكبر عدد من المواطنين في النظام المصرفي، وضم القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، وزيادة المتحصلات الضريبية.
وأشار فتحي السباعي، رئيس بنك التعمير والإسكان، إلى اهتمام البنوك العاملة بالسوق المحلية بالارتقاء بالنظام المالي في مصر وتطوير بنيته التحتية التكنولوجية لديها، مؤكدا أن خطط تطبيق الشمول المالي تصب في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الرسمي، مما يسهم في تحريك الأموال وزيادة قيمتها.
وأشاد «السباعي»، في تصريحات ل«المصري اليوم»، بالخطط المقترحة للتحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على أوراق النقد، والعمل على تحقيق الشمول المالي.
من جهته، أشار الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية، إلى جهود وزارته لتحقيق التكامل بين النظم الإلكترونية، والاعتماد على الأساليب الحديثة في إنجاز الأعمال المالية والمحاسبية والتنظيمية، وإتاحة قواعد بيانات دقيقة وخلق مناخ جاذب للاستثمار.
وأوضح «معيط» أن خطة وزارة المالية تهدف إلى التحول إلى الدفع والتحصيل الإلكتروني، فيما يخص الأجور والضرائب والجمارك والمعاملات الحكومية.
وقال نائب وزير المالية: إن «الإجراءات المرتقبة تسهم في الحد من تعاملات (الكاش) والشيكات، حيث يصرف نحو 4.5 مليون موظف حكومي حتى الآن رواتبهم ومستحقاتهم المالية إلكترونيا شهريا، و9.5 صاحب معاش ومستفيد يصرفون معاشاتهم شهريا بالكروت الذكية».
ويهدف نظام الدفع الإلكتروني وميكنة الرواتب إلى حصر المجتمع، والإسراع في الرقابة لمواجهة الفساد المالي والإدارى، والحد من التعامل بالشيكات الورقية لاختزال الوقت والجهد والتكلفة.
وجاء تشكيل المجلس القومي للمدفوعات كالتالي: «الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيسا، وعضوية كل من رئيس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، ومحافظ البنك المركزي، طارق عامر، ووزير الدفاع، صدقي صبحي، ووزير التخطيط، الدكتورة هالة السعيد، ووزير الداخلية، اللواء مجدي عبدالغفار، ووزير الاتصالات، المهندس ياسر القاضي، ووزير العدل، المستشار حسام عبدالرحيم، ووزير المالية، عمرو الجارحي، ورئيس المخابرات العامة، خالد فوزي، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، محمد عرفان، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، شريف سامي، ونائب محافظ البنك المركزي للاستقرار النقدي، جمال نجم، ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، هشام عكاشة».