المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان: ملجأ الشعوب للنهوض بأوضاعها

احتفلت المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان بمرور 10 سنوات على بدء العمل الفعلى بها فى نوفمبر من العام الماضى، فهى تقع فى مدينة أروشا بتنزانيا وتأسست بموجب البروتوكول الخاص بالميثاق الأفريقى، والذى أقر بتأسيس محكمة أفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، فى 9 يونيو 1998، لكن العمل الفعلى للمحكمة بدأ فى نوفمبر2006.
وتواجه المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان تحديات كبرى إذ إنها حصلت على تصديق 30 دولة فقط من أصل 54 دولة عضوا بالاتحاد الأفريقى، للانضمام النهائى للمحكمة كما أن هناك 8 دول فقط هى من قامت بالتوقيع على قبول رفع دعوى ضدهم. وبالرغم من الصعوبات التى واجهتها المحكمة إلا أنها تمكنت من إصدار 30 حكماً منها 3 أحكام ضد تنزانيا الدولة المضيفة للمحكمة.
دعوات لمصر بالانضمام للمحكمة رغم توقيعها بروتوكول التأسيس.. والخارجية: نحتاج وقتاً طويلا لإجراء دراسة دقيقة
مقر المحكمة من الداخل
أكد وزير الخارجية التنزانى أوغستين ماهيجا أن تنزانيا لا تتدخل فى عمل المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان بل هى تدعم تواجدها لأنها تجبر الدول على تعديل سياساتها فى مجال حقوق الإنسان.
وقال ماهيجا فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم» إن بلاده بالطبع قامت بتعديل تشريعات خاصة بحقوق الإنسان لضمان الرقى بأوضاع المواطنين مضيفاً أنه يوجه الدعوة لمصر ولكافة الدول التى لم تصدق بشكل نهائى بسرعة الانضمام لكى تحصل المحكمة على فاعلية أكبر بتواجد جميع الدول للرقى بأوضاع حقوق الإنسان فى جميع أركان القارة السمراء.
كانت مصر من أول الدول التى وقعت على البروتوكول المؤسس للمحكمة، وقاد الراحل الدكتور بطرس غالى الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة حملة فى القارة السمراء لتعزيز تواجد المحكمة، لكن مصر لم تصدق على انضمامها على المحكمة بشكل نهائى، مما يعنى ذلك أنه من الصعب أن يتم رفع دعاوى ضد مصر سواء من أفراد أو منظمات.
وقالت مصادر دبلوماسية بوزارة الخارجية المصرية، إن هذه الأمور الإجرائية سواء بالتصديق أو بقبول رفع دعاوى ضد الدولة تأخذ وقتاً طويلاً لأن الأمر يتعلق بدراسة دقيقة مضيفاً بأن مصر كانت من أول الدول التى دعمت إنشاء المحكمة وقرار التصديق النهائى يخضع لقرارات عليا من المسؤولين على القرار فى مصر.المزيد
القاضى العربى بالمحكمة الأفريقية رافع بن عاشور: الأمور السياسية لا تؤثر على عملنا
القاضى رافع بن عاشور، القاضى العربى فى المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان
قال القاضى رافع بن عاشور، القاضى العربى فى المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان، إن الأمور السياسية لا تتدخل فى عمل المحكمة، مؤكدا أنها أصدرت 3 أحكام ضد تنزانيا، الدولة المضيفة لمقر المحكمة، مما يؤكد استقلالية عمل المحكمة.
وأضاف، فى حواره ل«المصرى اليوم»، أن المحكمة أصدرت 30 حكماً و6 آراء استشارية وعرضت أمامها 119 قضية، مشيرا إلى أنها مستقلة محايدة ولا تدخل فى صدامات مع الدول.
وفيما يلى نص الحوار:
■ ما هو الدور والنقلة التى أحدثتها المحكمة الأفريقية لمجال حقوق الإنسان منذ تأسيسها؟
- أؤكد فى البداية أن القارة الأفريقية كانت القارة الأكثر تخلفاً فى مجال حقوق الإنسان، ومنظمة الوحدة الأفريقية التى أنشئت 1961، لم تهتم بموضوع حقوق الإنسان وكان فى أولويتها تخليص القارة الأفريقية من الاستعمار، ولم تبرز قضايا حقوق الإنسان فى القارة الأفريقية إلا فى عام 1981 عندما تم إقرار الميثاق الأفريقى لحقوق الإنسان، وتم انتقاد هذا الميثاق لأن به بعض النواقص، لكن تبين فيما بعد أنه ميثاق جيد، لكنه كان يحتاج إلى وجود بناء هيكلى، فمن هنا تم تأسيس المحكمة الأفريقية، بجانب اللجنة الأفريقية فى عام 1998 وبدأت العمل الفعلى لها فى عام 2006.
■ كيف بدأت فكرة تأسيسها؟
- الفكرة كانت موجودة منذ عام 1981، لكن فى عام 1998 تبدلت الأمور ليس فقط فى القارة الأفريقية إنما فى العالم أجمع، خاصة بعد التحولات الكبرى التى شهدها العالم فى مطلع التسعينيات بعد سقوط جدار برلين، وانتهاء الحرب الباردة. وكانت المحكمة مهتمة فى البداية بالأمور الإجرائية، إلى أن بدأت فى إصدار أحكامها، حتى أصدرت حكمها الأول فى قضية ميتيكلا ضد تنزانيا عام 2013.
■ كم عدد الأحكام التى أصدرتها المحكمة؟
- المحكمة أصدرت 30 حكماً و6 آراء استشارية وعرضت أمامها 119 قضية، وتم الفصل فى 2013 فى حكم قضية ميتيكلا ضد تنزانيا، الدولة المضيفة لمقر المحكمة، وهى من ضمن الدول ال8 التى قبلت باختصاص المحكمة بقبول رفع دعاوى ضدها من قبل الأفراد والمنظمات غير الحكومية.المزيد
رئيس المحكمة سيلفا أوراى فى حوار ل«المصرى اليوم»: دورنا حماية حقوق الإنسان فى أفريقيا
سيلفا أوراى رئيس المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان
قال رئيس المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان سيلفا أوراى، إن دور المحكمة الأساسى هو حماية أوضاع حقوق الإنسان فى القارة السمراء، عن طريق الحكم على الدعاوى التى ترفع بها تجاه الدول التى صدقت بشكل نهائى على قبول رفع دعاوى ضدها.
وأضاف، خلال حواره ل«المصرى اليوم»، على هامش احتفالات المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان بمرور 10 سنوات على بدء العمل الفعلى بها فى نوفمبر الماضى، أن تصديق جميع دول الاتحاد الأفريقى سيعطى فاعلية أكبر للمحكمة فى القيام بدورها فى حماية حقوق الإنسان.
وإلى نص الحوار:
■ فى البداية نود أن نلقى الضوء على دوركم فى القارة السمراء؟
- دورنا فى الأساس هو حماية حقوق الإنسان فى القارة الأفريقية، وحرصنا خلال احتفالنا بمرور عشر سنوات فى نوفمبر الماضى، على تذكير القارة بوضعها فى مجال حقوق الإنسان وكذلك فى إطلاعها على التطلعات التى نريدها للرقى بحقوق الإنسان فى القارة، وحرصنا خلال الاحتفالات على تواجد كل الفئات من القضاة والمثقفين ورجال المجتمع المدنى لبحث الأوضاع بدقة ومناقشة الحلول بكل موضوعية.
■ كيف تقيّم أوضاع حقوق الإنسان فى القارة؟
- سأتحدث بصفة شخصية وليس كرئيس المحكمة لأن المحكمة تتعامل فقط وفقا للدعاوى التى ترفع بها، وبالطبع هناك تجاوزات كبرى فى مجال حقوق الإنسان، خاصة فى الدول التى تواجه حروبا مع الإرهاب، فالوضع فى كثير من الدول الأفريقية كارثى ودرامى، ودور المحكمة كما أكدت هو حماية حقوق الإنسان وفقا للقانون.المزيد