الجماعة الصحفية والإعلامية تجتمع اليوم لبحث مخاطبة الرئاسة برفض «إعلام الحكومة»

قالت قيادات صحفية وإعلامية إنها ستجهّز خلال اجتماعها، اليوم، خطاباً يضم مقترحات الجماعة الصحفية والإعلامية، لإرساله لرئاسة الجمهورية ومجلس النواب والحكومة، يتضمن رفضاً لتقسيم القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام، والتأكيد على إلغاء العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر، وغيرها من الملاحظات حول قانون الهيئات المؤسسية الذي قدمته الحكومة لمجلس النواب.
قال صلاح عيسى، الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، إن الجماعة الصحفية والإعلامية ستحدد في الاجتماع ما سيتم إرساله للرئيس من ملاحظات حول مشروع القانون المطروح في مجلس النواب، فضلاً عن مطالباتنا بإصدار القانون الموحد، مؤكدًا أن اتفاق المشروع المقدم مع القانون الموحد، في أجزاء كثيرة منه، لا ينفى الحقيقة المجردة وهى أن تقسيم القانون سيؤدى في الواقع إلى عدم تطبيقه، لأن الهيئات التنظيمية الثلاث من المفترض أن تقوم بمهام محددة، تم تنظيمها في المواد التي تم إغفالها من القانون وموجودة بالقانون الموحد.
وأضاف، في تصريحات ل«المصرى اليوم»، أمس، أن ال127 مادة التي تم حذفها من القانون المقدم للنواب وموجودة في «الموحد»، هي التي تحدد كيف تعمل المجالس، خصوصًا أن القانون المقدم يبقى قانون 96 لسنة 96 قائماً، ويبقى القوانين المنظمة للتليفزيون والإذاعة قائمة، لذلك فالمجالس الجديدة ستطبق القوانين القديمة.
وتابع: «القانون الموحد حدد وسائل إنشاء الصحف وقنوات ومحطات الإذاعة والشروط الواجب توافرها في القائمين عليها وتنظيمها وشروط عمل الصحف القومية وتشكيل مجالس إداراتها ووضع نسب جديدة للمعينين في مجالس الإدارة والجمعية العمومية بحيث تغلّب المنتخبين على المعينين»، مشددًا على أن المواد غير الموجودة في القانون المقدم من الحكومة هي التي تنظم عمل الهيئات، إلا أن الصورة المقدم بها حالياً تؤكد استمرار العمل بالقوانين القائمة حالياً ومن ثم لم نقدم شيئاً جديداً.
وواصل «عيسى»: «لو حسبناها بالنسب الصحيحة بالمواد التي ستصدر مقارنة بالمتروكة، نجد أنه تم وضع 89 مادة وتجاهل 127 مادة كاملين، بما يؤكد وجود خلل واضح بين مشروعى القانونين»، وأوضح أنه سيتم الاتفاق في الاجتماع على صيغة الخطاب الذي سيتم تقديمه للرئاسة.
وأوضح كارم محمود، رئيس لجنة التشريعات بنقابة الصحفيين: «أن النقابة تعمل حالياً على تجميع الملاحظات حول القانون المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، سواء من من المجلس الأعلى أو الإعلاميين، لإرسالها إلى الرئيس والحكومة ومجلس النواب في خطاب رسمى».
وأضاف في تصريحات ل«المصرى اليوم»: «هناك جزء كبير من القانون الذي شاركنا في إعداده ضمن اللجنة الوطنية للتشريعات تم تضمينه في قانون الحكومة، لكن أُدخلت عليه بعض التعديلات الجوهرية مثل عدم التوازن في تشكيل الهيئات لصالح المعينين من السلطة التنفيذية، وعودة الحبس الاحتياطى في بعض الجرائم المرتكبة بواسطة النشر، والانتقاص من ضمانات فصل الصحفى أو الإعلامى وعدم المد الوجوبى للصحفيين حتى سن ال65».
وقال ياسر عبدالعزيز، الخبير الإعلامى، إن الجماعة الصحفية والإعلامية تريد أن تكون التشريعات المنظمة للمجال الإعلامى متسقة اتساقاً كاملاً مع الاستحقاقات الدستورية، وستواصل عملها من أجل إصدار تشريعات لا تجزئ أو تفكك وحدة الرؤية لإعادة تنظيم المجال الإعلامى، وأضاف أن هناك خطورة كبيرة لتشكيل الهيئات السلطوية والإدارية المنظمة للمجال الإعلامى بمعزل عن الحريات والحقوق والواجبات والقواعد التنظيمية الأخرى، وبالتالى فالجماعة الصحفية تواصل جهودها من أجل الوصول إلى صيغة متكاملة لتنظيم المجال الإعلامى.
وأشار إلى أن الحكومة مطالبة بأن تعلن رؤية كاملة لتنظيم المجال الإعلامى، وهذا الأمر لم يحدث، فلم تخرج علينا الحكومة أو بعض البرلمانيين المؤيدين لوجهة نظرها برؤية تفسر الخطوات التي سيتخذونها بشأن هذا التشريع، وبالتالى نستطيع أن نطابق بين ما تهدف إليه وما تصدره. واستطرد «عبدالعزيز»: «الحكومة تريد أن تقول لنا إن معركتها هي الفصل بين القواعد التنظيمية عبر إنشاء الهيئات وبين الحقوق والحريات والواجبات، فهى لم تخبرنا برؤيتها عن تنظيم المجال الإعلامى وكل همها إنشاء الهيئات، ولا نعرف حتى الآن الاعتبارات الموضوعية وراء ذلك وهو ما يتوجب توضيحه».