مصدر ب«تموين القليوبية»: إحالة 15 من المتورطين ب«فساد توريد القمح» للمحاكمة

قال مصدر مسؤول بمديرية التموين بالقليوبية، الجمعة، إنه تقرر إحالة 15 متهمًا من المتورطين في قضية التوريد الوهمي للقمح بالقليوبية إلى المحاكمة بينهم 4 هاربين بعدما أثبتت التحقيقات تورطهم مع أصحاب الصوامع الأربعة بالمحافظة عن طريق التلاعب في الأوراق والمستندات للحصول على الأموال التي تقدمها الدولهة لدعم مزارعي القمح وذلك بإعداد كشوف وهمية بالتوريدات لهذه الصوامع على خلاف الحقيقة، حيث بلغ جملة حجم التلاعب وفقًا للتقرير الذي أعدته لجنة الخبراء أكثر من 210 ملايين جنيه.
وعلى صعيد متصل، كشف التقرير النهائي الذي تلقته النيابة العامة أن تحليل عينات القمح المتحفظ عليها بصوامع القليوبية الأربعة فجر مفاجأة من العيار الثقيل، حيث تبين قيام المتورطين بخلط القمح المحلي بكميات مستوردة بهدف التلاعب وأمرت النيابة بمصادرة كميات القمح المتحفظ بالصوامح الأربعة لصالح الدولة وفقًا لما نص عليه القانون في هذا الشأن بعد ثبوت قيام أصحاب الصوامع مع باقي المتهمين من الجهات الأخرى المشاركة في عمليات خلط القمح المحلي بكميات مستوردة، بالإضافة إلى التلاعب في الأوزان عن طريق التوريدات الوهمية بما يزيد عن 200 مليون جنيه.
وطالب الدفاع عن أصحاب الصوامع، الخميس، من مديرية التموين بالقليوبية بوقف قرار المصادرة وإعادة تحليل العينات مرة أخرى.
وكانت الأجهزة الرقابية بالقليوبية ومباحث التموين قد كشفت عن أكبر قضية فساد في عمليات توريد القمح في صوامع المحافظة وعددها 4، حيث وردت معلومات باستغلال المسؤولين عن شركة صوامع العبور والعهد الجديد بقليوب والمهندس بنامول طوخ والمتعاقدة مع الشركة العامة للصوامع والتخزين دعم الدولة لأسعار القمح المحلي للمزارعين وتوريد محصول الموسم الحالي من القمح الذي يتراوح فرق سعره عن الأسعار العالمية بمقدار 800 جنيه تقريبًا لكل طن.
وأضافت التحريات أن مسؤولي هذه الصوامع اتفقوا مع أعضاء اللجنة المشرفة على استلام وتخزين القمح بالصوامع خاصتهم والتلاعب في محضر الغلق بأن تكون كمية القمح التي تم توريدها وتخزينها بكميات كبيرة على الأوراق فقط، حيث تبين أنه تم التلاعب في الكميات وإثبات أكثر من 82 ألف طن على الورق فقط بقيمة 210 مليون جنيه من أموال الدعم.