70 نائباً يطالبون برفض قانون «الجنسية مقابل الوديعة»

أعلن 70 عضواً بمجلس النواب عزمهم تقديم طلب عاجل إلى رئيس المجلس، الأحد المقبل، برفض مناقشة مشروع القانون الذى قدمه النائب محمود عطية، بمنح الجنسية المصرية للعرب والأجانب مقابل وديعة بأحد البنوك لا تقل عن 5 ملايين دولار، على أن يحصل على الجنسية بعد 5 سنوات من إقامته الدائمة فى مصر.
واعتبر النواب أن بيع الجنسية المصرية بيع للعرض والأرض دون مبرر، وأن هناك بدائل عديدة لزيادة احتياطى النقد الأجنبى وإنعاش الاقتصاد دون «متاجرة غير مشروعة»، محذرين من خطورة إقراره لأنه سيكون باباً لجنسيات مرفوضة مثل الإسرائيلية، أو يعملون لصالحها من خلال الشركات العالمية متعددة الجنسيات.
وقال النائب مصطفى بكرى إن مشروع القانون به خطورة بالغة على الأمن القومى، ويحمل توجهاً سياسياً مرفوضاً، مطالباً الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، بمناقشة طلب الإحاطة الذى قدمه إلى شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، فى أقرب وقت، للرد على ما سماه مخاطر منح الجنسية للأجانب.
وأضاف أن الأزمة الاقتصادية، والحاجة إلى استثمارات أجنبية، لا يجب أن تكون دعوة للتخلى عن ثوابت الأمن القومى، خاصة أن الاستثمار بالوكالة أصبح شائعاً فى العالم لتحقيق أهداف سياسية معادية. ورفض النائب محمد أنور السادات الفكرة تماماً ووصفها بأنها غير مقبولة، لأن الجنسية لا تباع.
وقال النائب عبدالمنعم العليمى إن مصر أكبر من أن تتخذ هذا المسلك، فالجنسية أقدس وأعز من أن تباع وتشترى، فيما قال النائب الدكتور سمير غطاس إن الجنسية المصرية تمثل شرف مصر و«ده محدش يشتريه». وقال النائب بدير عبدالعزيز إن «مصر ليست للبيع».
فى سياق متصل، أكد المستشار أحمد أبوالعزم، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، أن مشروع قانون تملك الأجانب للأراضى لم يخضع بعد للمناقشة، لأنه ورد من الحكومة مؤخراً، ولم يوضع على أجندة الجلستين الماضيتين، إلا أنه من القوانين المهمة ذات الأولوية فى المراجعة والمناقشة، خلال الأيام القليلة المقبلة.