مجلس الدولة يطالب «الوزراء» بتوفير خبراء لنظر 4 ملايين طعن ضريبى

أفادت مصادر مطلعة بوزارة المالية بأن المستشار جمال ندا، رئيس مجلس الدولة، التقى أخيراً المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، لعرض خطة المجلس فى تنفيذ مهام عمله الجديد بالاختصاص فى نظر الطعون الضريبية، مطالباً بتوفير خبراء لنظر 4 ملايين طعن ضريبى.
يأتى ذلك عقب صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بنقل الاختصاص من القضاء العادى إلى مجلس الدولة، بحكمٍ قضى بعدم دستورية النص الخاص بنظر المنازعات الضريبية أمام المحاكم العادية.
وقالت المصادر إن المجلس أعد خطة وافية عن احتياجاته لمباشرة هذا الاختصاص من مقر وخبراء وقضاة. وتضمنت هذه الخطة- حسب المصادر- طلب المجلس تخصيص مقر مناسب لانعقاد دوائر المحكمة المقررة لنظر الطعون، وكذلك حصر عدد الموظفين المطلوب الاستعانة بهم كخبراء بالمحاكم، إضافة إلى إفراد درجات وظيفية جديدة للقضاة المقرر توزيعهم على دوائر المحكمة، لإمكانية الفصل فى هذا الكم الهائل من الطعون والذى يصل عددها إلى 4 ملايين طعن ضريبى.
وأوضحت المصادر أن المستشار ندا التقى أيضاً عمرو الجارحى، وزير المالية، لعرض تفاصيل الخطة وبحث مدى إمكانية تخصيص ميزانية من الدولة لتمكين المجلس من أداء هذه المهمة فى ضوء بنود تلك الخطة، وأن مجلس الوزراء وعد بإبداء رأيه فى خطة المجلس خلال فترة وجيزة، ولم يصل أى رد منه، أو تعقيب من وزارة المالية حتى الآن.
وأشارت المصادر إلى أن مجلس الدولة أكد لرئيس مجلس الوزراء قدرته على إنجاز تلك الطعون والفصل فيها خلال مدة زمنية مقبولة، رغم أن منها طعوناً منظورة منذ الثمانينيات. من جانبه، قال الدكتور مصطفى عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب السابق، المستشار الضريبى الدولى بمنظمة الإسكوا، إن عدد الدعاوى المرفوعة لدى عمله بالمصلحة وتتعلق بالخلاف حول تقدير الوعاء الخاضع للضريبة بين الممولين ومصلحة الضرائب لم يتجاوز 35 ألف طعن. وأضاف «عبدالقادر» فى«تصريحات خاصة»: «إن الواضح من الرقم الهائل- حسب وصفه- أن معظمه دعاوى مرفوعة بخصوص الخلاف حول خضوع العلاوات الخاصة التى تُضم للأجر الأساسى، بحيث تجمع الحوافز والمكافآت الأخرى».
وأعرب رئيس المصلحة السابق عن اعتقاده أن الدعاوى المرفوعة بخصوص العلاوات الخاصة وضمها للأجر الأساسى، إذا ما قورنت على مستوى الدعاوى المرفوعة على جميع الجهات العامة والوظائف الحكومية، هى التى تمثل العدد الأكبر فى الدعاوى، والذى قد يكون غير محصور حصراً دقيقاً لدى مصلحة الضرائب، باعتبار أن هذه القضايا يجرى متابعتها بمعرفة هيئة قضايا الدولة- حسب قوله.
أوضح مصطفى عبدالقادر أنه غالباً ما ينحصر دور مصلحة الضرائب فى تنفيذ الأحكام النهائية، ورد الفروق المترتبة على تطبيق الأحكام.
وتابع: «ليس هناك خلاف فى أن نظر هذه المنازعات يتطلب بشكل كبير مراعاة ذاتية التشريع الضريبى، الأمر الذى يتطلب ضرورة توافر المهارات الفنية اللازمة من الخبراء المتخصصين فى هذا المجال، مع مراعاة أيضا اهتمام مجلس الدولة بمعرفة ذاتية المنازعات الضريبية، وتوفير المناخ الملائم لتوفير المعرفة العلمية الفنية لهذه الذاتية».
وقال رئيس مصلحة الضرائب السابق: «من وجهة نظرى أنه بصدور تفسير المحكمة الدستورية العليا، الذى انتهى إلى خضوع العلاوة الخاصة المضمومة إلى الأجر الأساسى عند صرف الحوافز والمكافآت للضريبة، قد وضع حداً فاصلاً لهذه المسألة، ومن ثم فإن هذا الحجم الضخم من النزاعات الضريبية المعروضة على المحاكم.