محافظ القاهرة يحظر المساس بالمباني الأثرية

أكد الدكتور جلال مصطفى السعيد، محافظ القاهرة، أن قرار المجلس التنفيذى لمحافظة القاهرة بالسماح بهدم العقارات الآيلة للسقوط بأحياء مصر الجديدة والنزهة وشرق وغرب مدينة نصر والمعادى، جاء بعد فترة حظر امتدت 9 شهور على 3 فترات متتالية كل منها مدته ثلاثة أشهر، لحين الانتهاء من دراسة وفحص إمكانية تحمل المرافق للإنشاءات الجديدة.
وأوضح «السعيد»، في تصريحات صحفية، أن القرار يحظر التعامل على الفيلات المسجلة بقائمة المبانى ذات الطابع المعمارى المتميز طبقاً للقانون رقم 144 الخاص بالتنسيق الحضارى أو مسجلة كأثر وتابعة لوزارة الآثار، وأن ينطبق على العقار الاشتراطات البنائية بالهدم طبقاً للقانون أو يشكل خطورة داهمة على أن يكون الحد الأقصى للهدم بواقع 3 عقارات، تكون الأولوية للعقارات التي تمثل خطورة على حياة المواطنين واستكمال كل المستندات المطلوبة.
وبدوره، قال الدكتور مصطفى أمين، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن هذا القرار ينطبق على المباني ذات القيمة المميزة، ويفيد العقارات ذات الطابع المعماري المتميز طبقا للقانون رقم 144 الخاص بالتنسيق الحضاري.
وأضاف، في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم»: «المباني الأثرية لها قانون يحميها، لكن بالطبع جهد محافظ القاهرة مشكور في الحفاظ على المباني ذات الطراز المعماري الفريد».