المدّعون بالحق المدنى فى قضية «أرض أخبار اليوم» يتهمون الشهود بمحاولة تبرئة «المغربى وفضلى»

استأنفت محكمة جنايات القاهرة، الثلاثاء، محاكمة المهندس أحمد المغربى، وزير الإسكان السابق، وعهدى فضلى، رئيس مجلس إدارة دار «أخبار اليوم» السابق، ورجلى الأعمال وحيد متولى وياسين منصور «هاربين» فى قضية التربح والإضرار العمدى بالمال العام، الذى تمثل فى إبرام عقد بيع لقطعة أرض مساحتها 113 فداناً مملوكة للدولة فى 6 أكتوبر إلى شركة «أخبار اليوم للاستثمار»، وهو ما أضر بأموال الدولة بما يزيد على 272 مليون جنيه.
شهدت الجلسة مشادة كلامية بين المدعين بالحق المدنى والشهود، اعتراضاً على أقوال الشهود الذين قرروا أن سعر الأرض لا يتجاوز 300 جنيه للمتر عام 2006، واعتبر أن أقوال الشهود تهدف إلى تبرئة ساحة المتهمين، وطلبوا من هيئة المحكمة تسجيل انسحابهم فى محضر الجلسة، إلا أن المحكمة رفضت وقررت رفع الجلسة، وقررت تأجيل المحاكمة إلى جلسة اليوم، واستدعاء جلال دويدار، وإبراهيم سعدة، رئيس مجلس إدارة «أخبار اليوم» الأسبق، وعزت الصاوى، عضو مجلس إدارة الشركة لسماع أقوالهم.
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد فتحى صادق، وعضوية المستشارين محمد مجدى، وعبدالغفار جاب الله، وحضور محمد النجار، رئيس نيابة الأموال العامة، وسكرتارية محمد سليمان، ورفاعة فهمى.
حضر المتهمان وسط حراسة أمنية مشددة وتم إيداعهما قفص الاتهام فى العاشرة صباحاً تحت إشراف العميد دكتور فرحات السبكى، مساعد مدير أمن حلوان. وجلس المتهمان داخل القفص فى حالة صمت تام، وبدأت الجلسة بمناداة الحاجب على الشهود وإثبات حضورهم. وقال الشاهد محمد فؤاد مدبولى، وكيل أول وزارة الإسكان، المشرف على مكتب الوزير، إن «الثلاثاء» كان آخر أيام عمله بالوزارة لخروجه إلى المعاش، فرد عليه القاضى بقوله: «مبروك إنك خرجت سالم غانم»، وبدأ الشاهد يدلى بأقواله، موضحاً أنه تم تعيينه عام 2004، رئيس مكتب الوزير، وأنه كان يعمل رئيس جهاز مدينة بدر عام 1998 عندما صدر قرار بتخصيص 113 فداناً إلى شركة «أخبار اليوم للاستثمار» وعقب توليه منصب مدير مكتب الوزير تبين له وجود بعض المشاكل الخاصة بقطعة الأرض، وذلك عن طريق المخاطبات الواردة من الشركة.
وأشار الشاهد إلى أن «المغربى» عندما تولى منصب وزير الإسكان أصدر قراراً بوقف التفويضات التى كان أصدرها سلفه المهندس محمد إبراهيم سليمان للنواب المسؤولين بالتوقيع على عقود شراء الأراضى من هيئة المجتمعات العمرانية، ولحداثة عمله فى الوزارة وحتى يتسنى له معرفة ظروف العمل، واستمر وقف التفويض وعدم التوقيع على العقود الخاصة بالمتعاقدين مع الهيئة لمدة 7 أشهر، إلى أن أصدر المغربى قراراً بتفويض المهندس محمد الدمرداش، مساعد أول الوزير، بالتوقيع على عقود شراء الأراضى.
أضاف الشاهد أن شركة «أخبار اليوم» تقدمت بطلب إلى مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية عام 2006 بتعديل طريقة سداد ثمن قطعة الأرض من عينى إلى نقدى، مشيراً إلى أن قطاع الشؤون الإدارية والعقارية فى الهيئة وجهاز المدينة هما المسؤولان عن توقيع جزاء سحب الأراضى من المخالفين.
وكشف الشاهد عن صدور قرارات شفهية بتخصيص أراض إلى بعض المسؤولين فى عهد إبراهيم سليمان إلى 160 حالة، مشيراً إلى أنه تم عرض هذه الحالات على «المغربى»، بعد توليه الوزارة.
وقال عزت عبدالرؤوف، رئيس قطاع الشؤون الإدارية بالوزارة السابق، إنه تولى المنصب عام 2005، حتى خروجه إلى المعاش عام 2009 وأثناء وجوده فى منصبه تم تخصيص قطعة الأرض لشركة «أخبار اليوم» لإنشاء مدينة سكنية للعاملين، ونظراً لعدم وجود سيولة وعدم توصيل المرافق لم تنفذ المؤسسة المشروع، وفى 27 يونيو 2006 أرسلت المؤسسة خطاباً للوزارة طالبت فيه بتغيير طريقة السداد من العينى إلى النقدى، وتمت الموافقة على طلبها وعرضت الموافقة على لجنة التسعير التى حددت سعر المتر ب275 جنيهاً، واصفاً هذا السعر بأنه عادل فى هذه الفترة.
وأثناء إدلاء الشهود بأقوالهم وتأكيدهم أن سعر الأرض عام 2006 لم يتجاوز 300 جنيه للمتر، وقعت مشاجرة بينهم وبين المدعين بالحق المدنى، الذين أكدوا أن السعر كان يصل إلى 4 آلاف جنيه للمتر، فأوضحت عزة حسن، عضو لجنة التسعير، أن قائمة التسعير تتم على أسس فنية وتختلف أسعارها عن أسعار المزادات المقررة من الوزارة، فعقبت النيابة على أقوالها بأنه فى ذات الفترة الزمنية تم بيع قطع أراض فى المنطقة نفسها للشركة السعودية بسعر 850 جنيهاً للمتر.