قصة قضية شاب مصري أعدمته السعودية مع «النمر».. أقامت عليه حد القتل «تعزيرًا» (صور)

في حق 47 «إرهابيًا»، كما سمتهم الداخلية السعودية في بيانها، أقامت المملكة العربية السعودية، صباح السبت، الحد، بتهمة «اعتناق المنهج التكفيري المشتمل على عقائد الخوارج، المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة».
وكان ضمن القائمة الطويلة التي نشرتها الداخلية السعودية، السبت، شاب مصري، يدعى محمد فتحي عبدالعاطي السيد، وجاء اسمه رقم 39 في القائمة، وضمن 17 اسمًا في القضية المعروفة ب«المصاحف المفخخة».
ويرجع تاريخ القبض على «فتحي» إلى عام 2003، وبالتحديد في 15 يونيو، حين أعلن مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية، أنه تمت مداهمة موقع مجموعة من الإرهابيين كانوا يقطنون في شقة بعمارة «العطاس» بحي الخالدية، في مكة المكرمة، موضحًا أنهم «كانوا يتهيئون للقيام بعمل إرهابي وشيك، تم كشفه من خلال إجراءات التحقيق والمتابعة الميدانية من قبل الجهات الأمنية».
وذكرت الداخلية السعودية، في ذلك الحين، قصة القبض على من سمتهم «مجموعة إرهابية»، ونقلت صحيفة «الرياض» السعودية عن الوزارة القصة كاملة، وقالت إنه «على ضوء المعلومات المتوفرة قامت الجهات الأمنية بمحاصرة الشقة المشار إليها وطلبت من الإرهابيين الاستسلام وتسليم الأسلحة التي يحملونها».
ووفقًا لبيان الداخلية السعودية فإن تلك المجموعة رفضت تسليم الأسلحة، و«قاموا بإطلاق النار بشكل عشوائي وكثيف على رجال الأمن والمواطنين المارين في الموقع، ما استوجب الرد عليهم والتعامل معهم بقوة وحزم من قبل قوات الأمن، وأثمر عن ذلك القبض على عدد منهم وهم من جنسيات مختلفة، كما تم إسعاف من أصيب منهم».
وأوردت الداخلية بيانًا ذكرت فيه أسماء المجموعة، وهم 12 شخصًا، بينهم رقم 11 وهو مصري الجنسية، يدعى محمد فتحي عبدالعاطي السيد، بالإضافة إلى 3 أشخاص تشاديي الجنسية، وشخص مجهول الهوية، والبقية من السعودية.
وذكرت تقارير إعلامية أن «فتحي» كان «خريج دار الحديث المكية والتحق بالجامعة الإسلامية قبل عامين من القبض عليه».
وكانت الشقة التي يقطن فيها «فتحي» مع آخرين «جاهزة للتفجير»، وفقًا لبيان الداخلية، وضبط العديد من المضبوطات، وهي عدد 72 قنبلة أنبوبية مصنعة يدويًا، وعدد من المصاحف المفخخة، و12 رشاشًا مع 50 مخزن رصاص، و6 مسدسات مع كمية كبيرة من الذخيرة الحية، و11 قارورة ماء بطارية أسيد، و40 ساطورًا، و23 كشاف إضاءة متنوعة وعدد من الترامس المفخخة، ومجموعة أجهزة اتصال لا سلكية، ومواد كيماوية «نترات المنيوم» مع نشارة خشب وبودرة بيضاء.
وخلال المداهمة لقى 5 ممن كانوا في الشقة حتفهم جراء تبادل إطلاق النار، وتم التعرف على اثنين منهم، أحدهما سعودي، والآخر مالي.
تلك الهجمة التي شنتها السعودية على عدد ممن سمتهم «الجماعات الإرهابية» جاءت بعد تفجيرات الرياض، التي وقعت في مايو 2003، إذ هاجم عدد من الانتحاريين 3 مجمعات سكنية، شرق الرياض، في منتصف ليل 12 مايو 2003، وهي «مجمع الحمراء السكني»، و«مجمع فينيل السكني»، و«مجمع أشبيلية السكني»، وأسفرت عن مقتل 26 شخصًا من جنسيات مختلفة، منهم أمريكيون، وبريطانيون، وفلبينيون، وإصابة ما يقرب من 200 شخص.
وأدت التفجيرات إلى حالة سخط عام، وأغلقت الولايات المتحدة الأمريكية سفارتها في الرياض، وقالت في بيان لها إن «قرار الولايات المتحدة بإغلاق السفارة الأمريكية جاء بناء على معلومات تلقتها واشنطن‏،‏ وتلقتها الرياض أيضًا‏،‏ بوجود تهديد عام ضد السعودية».
وبعد القبض على مجموعة شقة «العطاس»، والذي كان من بينهم «فتحي» المصري، تم توجيه تهمة تفجير المجمعات السكنية لمجموعته، بالإضافة إلى عدة تهم أبرزها «قتل وإصابة العديد من المواطنين ورجال الأمن، والعديد من المقيمين، والتمثيل بجثثهم، والشروع في استهداف عدد من المجمعات السكنية في أنحاء المملكة بالتفجير».
وكان للقبض على تلك القضية أثر كبير في السياسة الخارجية للسعودية، إذ تم عرض المصاحف المفخخة في بث مباشر على التليفزيون السعودي، وثار الرأي العام ضد المجموعة، وقال نائب وزير الخارجية الأمريكي في ذلك الوقت، ريتشارد أرميتاج، إن «ما شهدته الرياض أخيرًا دليل على ضرورة استمرار الحملة‏،‏ غير أنه يجب ألا ننسي ما تحقق من نجاح في إطار مكافحة الإرهاب حتى الآن‏،‏ وعدد الذين تم قتلهم‏،‏ واعتقالهم من الإرهابيين‏،‏ والإمساك بالكثير من خلايا الإرهاب‏،‏ ومصادرة المعدات والأسلحة والعبوات الناسفة التي يستخدمها هؤلاء‏، ونسخ المصاحف المفخخة التي كانت ستوزع على المسلمين‏».
وعُرض «فتحي» برفقة آخرين على محكمة الاستئناف المختصة، وصدر أمر من المحكمة والمحكمة العليا وأمر ملكي ب«إنفاذ ما تقرر شرعاً، وصدق من مرجعه بحق الجناة المذكورين»، بتهمة «اعتتناق المنهج التكفيري المشتمل على عقائد الخوارج، المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، ونشره بأساليب مضللة، والترويج له بوسائل متنوعة، والانتماء لتنظيمات إرهابية، وتنفيذ مخططاتهم الإجرامية، من خلال تفجير مجمع الحمراء السكني، وتفجير مجمع فينيل السكني، وتفجير مجمع أشبيلية السكني، واقتحام مجمع الشركة العربية للاستثمارات البترولية، أي بي كورب، وشركة بتروليوم سنتر».
بالإضافة إلى «تفجير مجمع الواحة السكني بمحافظة الخبر بالمنطقة الشرقية، باستخدام القنابل اليدوية، والأسلحة النارية المختلفة، وقتل وإصابة العديد من المواطنين ورجال الأمن، والعديد من المقيمين، والتمثيل بجثثهم، والشروع في استهداف عدد من المجمعات السكنية في أنحاء المملكة بالتفجير، وفي تسميم المياه العامة، وخطف عدد من المقيمين بهدف قتلهم والتمثيل بجثثهم، وتصنيع المتفجرات وتهريبها إلى المملكة، وحيازة أسلحة وقنابل مصنعة محلياً ومستوردة، وحيازة مواد متفجرة ذات قدرة تدميرية عالية وشديدة، وحيازة قذائف وصواريخ متنوعة».
وأعلنت الداخلية السعودية تنفيذ حكم «القتل تعزيرًا» في «فتحي»، صباح السبت، وتعريف الحكم شرعًا هو «التأديب على ذنوب لم تشرع فيها الحدود»، أو «العقوبة التي شرعها الله بغرض التأديب والزجر على معصية أو جناية أو مخالفةً لا حداً فيها ولا كفارةً أو كان فيها حداً ولكن لم تتوفر الشروط لتنفيذه».
يذكر أن منظمة العفو الدولية علّقت على إعدام 47 شخصًا في السعودية، هذا الصباح، بينهم محمد فتحي، وقالت إن السعودية تجاوزت «المستوى الأعلى» في تنفيذ أحكام الإعدام منذ 1995، حيث جرى تسجيل 192 منها.