وزير الرى: حصة مصر من النيل «غير قابلة للنقاش»

قال الدكتور حسام مغازي، وزير المواد المائية والري، إن الاجتماع التاسع لسد النهضة المقرر عقده في القاهرة، السبت المقبل، يبحث حل الخلافات بين المكاتب الاستشارية المنفذة لدراسات السد، مؤكدا طرح كافة البدائل الحاسمة لحل الخلاف تمهيدا لبدء الدراسات الفنية والانتهاء منها خلال 11 شهرا، لتحديد الآثار السلبية للمشروع علي تدفق مياه النيل إلى دولتي المصب مصر والسودان، والآثار الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للمشروع علي الدول الثلاث.
وأضاف «مغازي»، في تصريحات صحفية، على هامش زيارته لمحافظة الشرقية، الاثنين، أن مصر والسودان وإثيوبيا لديها إصرار على تحريك الملف، وبحث كافة البدائل، موضحا أنه عقب انتهاء الاجتماع الذى سيقتصر على خبراء الثلاث دول فقط، سيتم رفع تقرير لوزراء الدول الثلاث لاعتماده، يعقبه اجتماع لوزراء الرى فقط أو الخارجية والرى، لاتخاذ قرار.
أوضح الوزير أن الحكومة والقائمين على ملف سد النهضة لديهم نفس القلق الذى يشعر به المواطن فى الشارع، باعتبار هناك مبنى يشيد دون توقف، مشددا على أن حصة مصر من مياه النيل غير قابلة للمناقشة، لافتا إلى العمل على زيادتها من خلال تنفيذ مشروعات مشتركة مع دول حوض النيل لاستقطاب فواقد النهر، خاصة في ظل تزايد الاحتياجات المصرية من المياه بسب الزيادة السكانية، وارتفاع العجز المائي إلي 24 مليار متر مكعب من المياه سنويا قابلة للزيادة، ما دفع الحكومة لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعية، وتنفيذ مشروعات لمعالجة مياه الصرف الصحي بمختلف المحافظات.
وتابع وزير الري أن هناك تطورا ملحوظا في علاقة مصر بدول حوض النيل، لافتا إلى تصحيح أخطاء الماضى، مؤكدا أن الدولة المصرية تضع علاقتها بدول حوض النيل على رأس أولوياتها الخارجية، خاصة أن المياه محور للتعاون وليس للخلاف، من خلال تنفيذ مشروعات مشتركة في كافة المجالات، سواء زراعية أو سياحية أو مياه أو مشروعات للنقل النهري.
في سياق آخر، تمكنت أجهزة وزارة الرى ومحافظة الشرقية من إزالة مبنى على ترعة بحر لويس، أمام مبنى المحافظة، بعد صدور قرار خاطئ من المحافظ السابق، بإنشاء مطعم سياحي بردم الترعة.