سياسيون وكتاب يرفضون «استثناء أبناء الكبار» من التوزيع الجغرافى

أعرب كتاب وسياسيون عن رفضهم قرار الدكتور السيد عبدالخالق، وزير التعليم العالى، بفرض التوزيع الجغرافى على الطلاب، نظرا لحرمانه أبناء الأقاليم من الالتحاق بجامعات العاصمة، إضافة إلى استثناء أبناء الضباط والقضاة من التوزيع الجغرافى، ووصفوا القرار بأنه انتهاك صارخ للدستور، ويخلق جيلا ناقما على المجتمع، ويفتح باب الفساد، وأكدوا أن الاستثناءات هي البوابة الملكية للتمييز.
قال الكاتب عمار على حسن: «القرار يمثل حلقة من مسلسل انتهاك الدستور، إضافة إلى منحه بعض الشرائح الاجتماعية ميزة، ما يمثل انتهاكا صارخا للدستور، الذي ينص على المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات، ويدلل على تغول يد الأمن في اتخاذ القرار، لأن وزير التعليم العالى أصدر القرار تلبية لقرار أمنى، ما يعنى أن أجهزة الأمن فوق الدستور والحكومة».
وأضاف حسن: الحديث بشأن توافر كليات بديلة لكليات الاقتصاد والعلوم السياسية والإعلام والألسن في المحافظات، كلام أجوف ينطوى على تمييز ضد أبناء الصعيد والدلتا، لأن ما أنشئ من كليات في جامعة الإسكندرية وأسيوط والقناة لا يمكن مقارنته ب«جامعتى القاهرة وعين شمس»، بشأن الإمكانيات العلمية والأبنية وقدرات الأساتذة، ولا في صورة الخريج في المجتمع، ولا فرصة العمل، فلا يتساوى خريجو الكليات البديلة مع خريجى كليات الاقتصاد والإعلام بجامعة القاهرة، ما يفتح باب الفساد، من خلال منح ميزة لأبناء القاهرة، تضاف إلى ميزات يحصلون عليها، مثل فرص العمل، خاصة لخريجى هاتين الكليتين، ما يمثل ظلما لأبناء المحافظات.
وأكد حسن أن حياته كانت ستتغير إذا ما طُبق هذا القرار عليه، لكونه من محافظة المنيا، وقال: «قطعا كان سيؤثر علىّ، وكانت حياتى ستتغير تماما، ولم أكن سأحصل على الفرصة التي حصلت عليها، لذا فإن هذا القرار يهدر فرصاً كانت متاحة لجيلنا، عندما كانت كليات جامعة القاهرة متاحة للجميع، فرغبتى في الالتحاق بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية لم يكن لها بديل».
وقالت سكينة فؤاد، مستشار الرئيس السابق عدلى منصور: «هذا كلام يستعصى على عقلى تصديقه، فإذا كان هناك استثناءات من أجل الأمن القومى، فهذا حق للجميع، ولم يقم المصريون بثورتهم كى تكون هناك استثناءات لمواطنين، تُحجب عن آخرين، لا أتصور أن تمنح استثناءات إلى ابن أو ابنة مصرية ويمنع منها آخرون، وهذا كلام يعصف بالعملية التعليمية».
وأضافت مستشارة الرئيس السابق: «الاستثناءات تحت أي شعارات أو تبريرات هي البوابة الملكية للتمييز، ولا أعتقد أن هناك أي فئة محترمة تقبل أن يكون لديها تمييز».
وأوضحت الكاتبة: «جئت من بورسعيد، ودخلت جامعة القاهرة، ويجب أن يحصل أبناء الأقاليم على الحقوق التي حرموا منها، عندما تحولت مصر إلى العاصمة فقط، وما يحدث الآن محاولة لجعلها العاصمة فقط، من خلال إقصاء أبناء الأقاليم وحرمانهم من الفرص، وأرى أن القواعد الحاكمة، هي نسب النجاح وتطبيق الشروط بعدالة، ولا أرى أن تكون الأقاليم من أسباب الاختيار أو عدمه».
وطالبت فؤاد بدعم جامعاتنا الإقليمية، والتعامل بنفس الاهتمام، الذي تتعامل به الجامعات الأم، فلا يمكن عزل أبناء الأقاليم وتعميق العزلة بهذا القرار، الذي يستهدف التمييز ضدهم، ولو طبق هذا القرار على كثير من الذين جاءوا إلى العاصمة، لعاشوا في مدنهم، وما حققوا نجاحا، لأن مدنهم ليست في دائرة الاهتمام».
وأشار الدكتور صفوت العالم، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، إلى أن أي استثناء يخلق مجالًا للفساد، مطالبا بتجنب تعميق الاستثناءات في نفوس أبنائنا، لأنهم سوف يكبرون ناقمين على المجتمع، الذي يستثنى فرداً معيناً نتيجة قدرة والده الاقتصادية، وتمنى من المجلس الأعلى للجامعات الانتباه جيدًا للأعداد الكبيرة التي يحددها للجامعات الخاصة في قطاع الكليات الطبية، ما يجعل أبناء الأثرياء فقط هم القادرون على دخول كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان.
وأضاف العالم: «لا توجد مشكلة في قرار التوزيع الجغرافى، ولفت إلى أن كلية الإعلام لها نظائر في جامعات بنى سويف، وجنوب الوادى، ويستطيع الطلاب الالتحاق بكلية الإعلام الحكومية أو الخاصة، لكن المشكلة في كليات القطاع الطبى، لأنه أخطر». وتابع: «للأسف الشديد في السنوات الأخيرة هناك تقليص متعمد وأعداد محدودة تقبل في كليات القطاع الطبى في الجامعات الحكومية، بينما يتعاظم العدد في كليات القطاع بالجامعات الخاصة، ما يلزم أولياء أمور الطلاب المتفوقين بنحو 60 ألف جنيه للعام الدراسى الواحد في هذه الجامعات».