لجنة «المندوبين الدائمين» توصي باستمرار تطوير الجامعة العربية لإنجاز مهمتها

عقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، الثلاثاء، أعمال الاجتماع السابع للجنة مفتوحة العضوية على مستوى المندوبين الدائمين، لإصلاح وتطوير جامعة الدول العربية برئاسة مصر.
كما عقد مجلس الجامعة اجتماعا غير عادي على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة الأردن وحضور الأمين العام للجامعة الدكتور نبيل العربي، بشأن مكاتب الجامعة العربية في الخارج.
وبحث الاجتماع ما توصلت إليه فرق العمل المنبثقة عن لجنة تطوير الجامعة ومنها الفريق الأول المعني بمراجعة الميثاق وتطوير الإطار الفكري لمنظومة العمل العربي المشترك، والثاني المعني بتطوير أجهزة جامعة الدول العربية وآلياتها، والثالث فريق العمل المعني بتطوير العمل الاقتصادي العربي المشترك.
وأعدت اللجنة تقريرا بشأن ما توصلت اليه فرق العمل الأربعة فيما يتعلق بتطوير منظومة العمل العربي المشترك، خاصة ما يتعلق بتعديل الميثاق والإطار الفكري وتطوير العمل الاقتصادي وما يتعلق بإدخال البعد الشعبي في العمل العربي المشترك، بالإضافة لتطوير مؤسسات العمل العربي المشترك.
وصرح السفير عزيز الديحاني، مندوب الكويت الدائم لدى الجامعة العربية، في ختام الاجتماع، بأن اللجنة رفعت توصية إلى الدورة ال144 لمجلس الجامعة العربية المقررة في 13 سبتمبر الجارى، بالتأكيد على ضرورة استمرار عملها لإنجاز مهمتها.
وقال، في تصريحات على هامش الاجتماع، إن فرق العمل الأربعة أنجزت 90 بالمائة من عملها ولم يتبق إلا القليل، مشيرا إلى أن هذه اللجنة تواصل عملها تنفيذا لقرار قمة الدوحة 2013 في هذا الشأن، حيث رأست هذه اللجنة قطر في عام 2013 ثم تلتها الكويت 2014 وتترأسها حاليا مصر.
وأضاف أن وزراء الخارجية العرب سيطلعون خلال اجتماعهم المرتقب الشهر الجاري على نتائج عمل الفرق الأربعة بشأن التطوير والإصلاح، والنظر أيضا في اعتماد توصية اللجنة اليوم باستكمال مهامها وإعطائها مهلة زمنية محددة للانتهاء من عملية التطوير المنشودة.
وأكد «الديحاني» أن عملية التطوير حظيت بتوافق عربي كبير من أجل تنفيذ الأهداف المرجوة، نافيا وجود أي خلافات في هذا الشأن، مشددا على أن كثرة الاجتماعات عكست الحرص على معالجة عملية التطوير بشكل صحيح حتى تشكل عملية التطوير نقلة نوعية في مسيرة العمل العربي المشترك.
وفيما يخص الاجتماع الثانى، قال مندوب الكويت الدائم إن الاجتماع جاء بناء على طلب المملكة العربية السعودية وبتأييد من دولة الكويت والإمارات العربية المتحدة لمناقشة مشروع قرار حول اوضاع مكاتب وبعثات الجامعة العربية في الخارج في ضوء ما توصلت إليه اللجنة المصغرة برئاسة دولة الكويت بشأن أوضاع هذه المكاتب، وذلك تمهيدا لرفع مشروع القرار إلى الدورة ال144 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية المقرر 13 سبتمبر الجاري.