«جنايات بورسعيد» تفض أحراز الاسطوانات والدفاع يعترض على مقاطع فيديو القنوات الخاصة

شاهدت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد السعيد، الاسطوانات الخاصة ببعض القنوات الفضائية في قضية أحداث سجن بورسعيد المتهم فيها 51 متهمًا والتي وقعت في 26 يناير 2013 وراح ضحيتها اثنين من رجال الشرطة و40 آخرين، عقب صدور الحكم في قضية مذبحة استاد بورسعيد.
بدأت الجلسة أمس بفض الأحراز الخاصة بالاسطوانات، وتبين وجود 11 اسطوانة مدمجة خاصة بالأحداث مقدمة من بعض القنوات الفضائية والمدعين بالحق المدني والمتهمين وأهالي المجني عليهم.
حيث فضت المحكمة الأحراز وتبين أنها تحتوى على 11 اسطوانة خاصة بقنوات؛ المحور، أون تي في، الحياة، المصرية، سي بي سي، وقناة النيل، ومظروف آخر يحتوي على 3 اسطوانات مدمجة وصور فوتوغرافية، ومظاريف أخرى خاصة بالمدعين بالحق المدني والمتهمين وأهالي المجني عليهم.
واعترض المحامى عصام سعد، دفاع المتهمين على عرض مقاطع الفيديو الخاصة بقنوات دريم والحياة والسى بى سي لكونها قنوات مملوكة لرجال اعمال موالين لجماعة الاخوان اثناء حكم مرسى واعترضت المحكمة على ذكر اسماء رجال الاعمال داخل قاعة المحكمة.
كانت النيابة وجهت للمتهمين، أنهم بتاريخ 26 و27 و28 يناير 2013، قتلوا وآخرون مجهولون الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكي، وأمين الشرطة أيمن عبدالعظيم أحمد العفيفي، و40 آخرين، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيّتوا النية وعقدوا العزم على قتل رجال الشرطة والمتظاهرين المدنيين، وذلك عقب صدور الحكم في قضية مذبحة أستاد بورسعيد ونفاذا لذلك الغرض أعدوا أسلحة نارية واندسوا وسط المتظاهرين السلميين المعترضين على نقل المتهمين في القضية.
وأضافت النيابة، أن المتهمين انتشروا في محيط التظاهرة بالقرب من سجن بورسعيد العمومي والشوراع المحيطة به، وعقب صدور الحكم أطلقوا الأعيرة النارية من أسلحة مختلفة صوب المجني عليهم قاصدين من ذلك قتلهم فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياتهم.
وأشارت النيابة إلى أن المتهمين خربوا وآخرون عمدًا أملاكا عامة هي؛ سجن بورسعيد العمومي، قسم شرطة الكهرباء، وكافة المنشأت الشرطية وسيارتها ومدرعاتها والمعتبرة ذات نفع عام، وكان ذلك في زمن هياج وفتنة بهدف إحداث الرعب بين الناس وإشاعة الفوضى، كما استعمل المتهمون وآخرون مجهولون القوة والعنف والتهديد مع أشخاص مكلفون بخدمة عامة وهم رجال الشرطة المنوط بهم حفظ الأمن والتأمين للمنشأت العامة ومحاولة منعهم من أداء أعمال وظيفتهم وذلك عن طريق استخدام الأسلحه النارية والتصويب تجاههم.