«‫‫عالم واحد» تطالب بآلية تسمح للمواطن المتبرع بتتبع تبرعاته

طالبت مؤسسة «عالم واحد» للتنمية بضرورة وضع آلية تسمح للمواطن المتبرع بتتبع تبرعاته والأوجه التي صرفت فيها والإفصاح عن حجم التبرعات المحصلة خلال شهر رمضان، وتكلفة الحملات الإعلانية وأعداد المرضي الذين تم علاجهم ونسب الشفاء، والحد الأدنى والأقصى لأجور العاملين والأطباء بالجهات المحصلة للتبرعات.
وأكدّت المؤسسة في بيان لها، الأربعاء، أنه ‫‫في إطار برنامج عالم واحد لدعم مبادئ الشفافية والنزاهة واتخاذ الآليات والتدابير اللازمة لتحسين هذه المبادئ داخل الإطار المؤسسي لكافة القطاعات سواء على المستوى الرسمي متمثل في القطاعات الحكومية، أو على صعيد الجمعيات والصناديق والمؤسسات الخيرية والمستشفيات التي تقدم الخدمات الطبية للمواطنين .
وأشار البيان إلى أن الفترة الماضية، وخلال شهر رمضان شهدت عددًا كبيرًا من الإعلانات مدفوعة الأجر من جانب عدد كبير من الجمعيات والمؤسسات الخيرية والمستشفيات تحث المواطنين على التبرع لهذه الجهات.
‫وثمن البيان وقدر العمل الخيري بكافة أشكاله، والمؤسسات والهيئات القائمة عليه، فإنها في نفس الوقت تطالب بأن تلتزم هذه الجهات بتأكيد مبادئ الشفافية والنزاهة فيما يتصل بهذه الحملات الإعلانية سواء على القنوات الفضائية أو بأية وسائل أخرى، حيث تطالب بالإعلان والإفصاح عن التبرعات المبالغ المحصلة خلال شهر رمضان وطوال العام، وأوجه صرفها داخل هذه الجهات والمؤسسات والصناديق بما يدعم الثقة بين المواطن المتبرع وبين الجهات التي تتلقى التبرعات بحيث يستطيع المواطن المتبرع أن يتتبع المبالغ التي تبرع بها أين صرفت وكيف صرفت وفي أي وجه من أوجه الصرف.
‫‫وأكد البيان أنه على هذه الجهات والمؤسسات والمستشفيات أن تعلن عن أجور ورواتب العاملين فيها، والأطباء، والإفصاح عن الحد الأدنى والأقصى لهذه الأجور، والمصروفات ذات الصلة بتوفير عدد الأسرة والاجهزة والأدوات الطبية، كذلك الإعلان عن أعداد المرضى الذين تم علاجهم، وأعداد من تم شفائهم وعدد العمليات الطبية ونسب نجاح العمليات مقارنة بالمعدلات العالمية، وتكلفة الحملات الإعلانية التي قامت بتنفيذها بالوسائل الإعلانية المختلفة، وكذلك الإعلان عن حجم التبرعات العينية المحصلة.
وشدد البيان على أن هذه الإجراءات إنما تأتي في إطار الالتزام باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وما ورد في نص المادة 13 منها بشأن تشجيع أفراد وجماعات لا ينتمون إلى القطاع العام، على المشاركة النشطة في منع الفساد ومحاربته وتعزيز الشفافية وتشجيع إسهام الناس فيها؛ وأيضا في ضوء الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد بالمادة 10 بشأن اعتماد وترسيخ وتدعيم نظم تقرر الشفافية سواء القطاع العام أو الخاص‪.