بالصور.. الأسير الفلسطيني خضر عدنان حُرًا بعد إضراب عن الطعام دام لشهرين

أطلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، سراح القيادي في حركة «الجهاد الإسلامي»، خضر عدنان، بعد التوصل لاتفاق، في يونيو، وافق فيه على إنهاء إضرابه عن الطعام الذي استمر 56 يومًا، وذلك حسبما ذكرت مصادر في حركة «الجهاد» بالضفة الغربية.
وكان عدنان (37 عامًا) مسجونَا منذ عام قيد «الاعتقال الإداري»، الذي يسمح باعتقال سجين بدون توجيه التهمة إليه لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد لفترة غير محددة، وتدهورت صحته، ما أثار القلق الشديد في الأراضي الفلسطينية، فيما عبأ إضراب عدنان الفلسطينيين وراء «معركة البطون الخاوية» ضد الاعتقالات الإسرائيلية دون محاكمة.
وأنهى عدنان إضرابه عن الطعام أواخر يونيو، على إثر اتفاق بين محاميه وسلطات سجون الاحتلال، ثم نقل بعد ذلك إلى مستشفى إسرائيلي للمعالجة.
واعتُقل عدنان بعد فترة قصيرة على خطف وقتل 3 إسرائيليين، مما أسفر عن اعتقال مئات الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وقالت وكالة أنباء «معًا» الفلسطينية إن قوات الاحتلال أطلقت عدنان «وسط إجراءات أمنية مشددة ووسط حالة من السرية لمنع الاحتفال بالأسير».
وفي هذا الإطار، قال عدنان إن سلطات الاحتلال «حاولت قضم وهضم الفرحة الفلسطينية» بالإفراج عنه، في ساعة مبكرة من فجر الأحد، معتبرًا أنها «فشلت في ذلك»، وأضاف عدنان، في كلمة مقتضبة أمام وسائل الإعلام عقب الإفراج عنه: «إسرائيل أخطأت باعتقالي المرة الأولى والأخيرة، وأخطأت بإفراجها عني في موعد غير عادي، وفي ساعة مبكرة، ظنا منها أنها ستقضم وتهضم فرحة شعبنا الفلسطيني بالإفراج عني»، وعن صحته، قال عدنان: «أنا بخير والحمد لله»، إلا أنه بدا مرهقًا.
وكان عشرات النشطاء من حركة «الجهاد الإسلامي» بمدينة جنين وأهالي بلدة عرابة استقبلوا عدنان على مدخل البلدة عند الساعة السادسة فجرًا، بالتوقيت المحلي.
ومن المقرر أن ينظم عند الساعة السادسة من مساء الأحد، بالتوقيت المحلي، حفل بمناسبة الإفراج عن عدنان، وإفطار جماعي أمام منزل عائلته.
وسبق أن نفذ الأسير المحرر إضرابًا عن الطعام ل66 يومًا في 2012 للتنديد باعتقاله. وأفرج عنه بعد ذلك الإضراب الذي لم يتناول خلاله سوى فيتامينات وملح، وأثناء إضرابه الثاني عن الطعام رفض ابتلاع أي شيء سوى الماء.
وكانت الحكومة الفلسطينية حذرت إسرائيل بأنها تحملها مسؤولية حياة عدنان، فيما عاودت الحكومة الإسرائيلية، في منتصف يونيو، إطلاق حملة لإقرار قانون يجيز تغذية المعتقلين بالقوة، عندما تكون حياتهم في خطر.
وسعت إسرائيل إلى منع الإضراب عن الطعام بتطبيق قانون التغذية القسرية للسجناء، ولكن هذا الإجراء واجه عقبات مثل إدانة نقابة الأطباء بإسرائيل والتي تقول إنه يتعارض مع الالتزامات الأخلاقية.