الحبس سنة و100 ألف جنيه غرامة عقوبة عدم الإبلاغ عن وجود مفرقعات

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه برئاسة المهندس إبراهيم محلب، الأربعاء، على المقترح المقدم من وزارة الداخلية بشأن وضع مشروعات قوانين لتغليظ العقوبة، حيث تم الاتفاق على استحداث نص تشريعي بتجريم عدم الإبلاغ عن وجود مفرقعات أو مواد خطرة، بإضافة مادة جديدة لقانون العقوبات.
وتنص المادة الجديدة على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من علم بوقوع جريمة حيازة مفرقعات أو مواد من شأنها أن تعرض حياة وأموال الغير للخطر، ولم يبادر بإبلاغ النيابة العامة، أو أقرب مأمور ضبط قضائي».
كما وافق المجلس على تعاقد وزارة الري والموارد المائية، مع مجموعة من الشركات والمقاولين المتخصصين بمجال توسعات وتكوين حماية الجسور، لحماية 71 فدانا ببركة موط بمحافظة الوادى الجديد، نظرا للحاجة العاجلة والماسة لتنفيذ هذه الأعمال قبل حلول فصل الشتاء، تحسبا لحدوث ارتفاع لمناسيب المياه بالبركة، وما قد يترتب على ذلك من مشكلات، حيث إن بركة موط تعتبر من أكبر برك الصرف الزراعي والصحي بمركز الداخلة، وجزء كبير من جسورها تكويني والجزء الآخر طبيعي، ويرتفع منسوب المياه بها عن معظم الأراضي التي تخدمها البركة، ولذلك يتم دفع المياه إليها عن طريق الدفع، وتوجد مساحة من الأرض مخصصة لامتداد البركة مستقبلا ولكن منسوبها أعلى من منسوب المياه بالبركة الأصلية، لذا يتطلب الأمر حفر كميات كبيرة من الأتربة للوصول إلى المنسوب المناسب، حتى يمكن إدخال هذه الأرض كامتداد للبركة الأصلية.
ووافق مجلس الوزراء على تعاقد محافظة الجيزة على إسناد أعمال شبكة كهرباء مدينة الحرفيين والصناعات الصغيرة، إلى شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، وإسناد تغذية المدينة بالغاز الطبيعي (الشبكة الخارجية والداخلية) لشركة ناتجاس للغاز الطبيعى، بهدف الحفاظ على الاستثمارات التي أنفقت على المشروع.
كما وافق على إضفاء صفة النفع العام على مساحة الأرض اللازمة لأعمال تطوير تقاطع امتداد شارع الميثاق من الطريق الدائري ومدخل التجمع العمراني الأول بمدينة القاهرة الجديدة (تقاطع ماجد الفطيم) بمساحة (605.56 م2)، من أراضي المدرسة المصرية المتكاملة للغات (كمبريدج مصر)، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
ووافق على طلب وزارة الشباب والرياضة استكمال مشروع مضمار الدراجات الدولي بهيئة ستاد القاهرة، وعلى قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على قرض مع صندوق الأوبك للتنمية لدولية «أوفيد»، بشأن تمويل توسعة وإعادة تأهيل مستشفى جامعة عين شمس التخصصي، ب27 مليون دولار.
ويهدف المشروع إلى المساهمة في تعزيز قدرة المواطنين على الاستفادة من مرافق الرعاية الصحية ذات الجودة، بأسعار في متناول أيديهم، من خلال إنشاء وتجهيز مراكز حديثة ومتكاملة لأورام وجراحة المخ والأعصاب والنساء والتوليد في القاهرة.
ويشمل المشروع تجديد وتوسيع وتجهيز مركز النساء والتوليد الحالي بمستشفى جامعة عين شمس التخصصي، كما سيتم بناء مبنى مكون من 5 طوابق لمعالجة أكثر من 4800 مريض من مرضى الأورام، ولإجراء أكثر من 1000 عملية جراحة مخ وأعصاب سنويا، فضلا عن تجديد وتوسيع المبنى الحالي، وتقديم الخدمات الطبية لأكثر من 4300 مريض بقسم النساء والتوليد سنويا.