شوقي علام.. «مفتي» عيّنه مرسي لينظر إعدامه (فيديو)

«أفضل أن يكون رأيي استشارياً في أحكام الإعدام».. هكذا جاء تعليقه حين سأله الإعلامي عمرو عبدالحميد، في برنامجه «الحياة اليوم»، بشأن القضايا التي تحال له للنظر في أمرها.
شوقي علام، أستاذ ورئيس قسم الفقه بكلية الشريعة بطنطا، وفى فبراير من 2013، في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي، ولأول مرة في تاريخ مصر، يتم انتخابه ليتولي منصب مفتي الديار المصرية.
وجاء في بيان هيئة كبار العلماء، «إنه استناداً إلى معايير الكفاءة العلمية الشرعية، والانتماء للمنهج الأزهري الوسطي، والاستقامة النفسية والخلقية، انتهت هيئة كبار العلماء إلى ترشيح ثلاثة أسماء، هم الدكتور شوقي إبراهيم عبدالكريم علام، وعطية السيد السيد فياض، أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة، والدكتور فرحات عبدالعاطي سعد أبووطفة، أستاذ الفقه بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة».
وحين حصل الدكتور شوقي إبراهيم عبدالكريم علام على أعلى الأصوات، ليتم رفع الأمر إلى رئيس الجمهورية لإصدار قرار بالتصديق على شغل عبدالكريم منصب المفتي الجديد، ليعلن عن توليه المنصب بدءًا من مارس 2013.
«علام» ولد عام 1961، وحصل على ليسانس شريعة بكلية الشريعة والقانون بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف. تدرج عبدالكريم، وظيفيا وعلميا بكلية الشريعة والقانون بطنطا، وأعير لسلطنة عمان كرئيس قسم الفقه بكلية العلوم الشرعية، وحصل على دكتوراه في «إيقاف سير الدعوى الجنائية وإنهائها دون حكم في الفقه الإسلامى.. دراسة مقارنة».
اليوم، بعد عامين من انتخابه وتصديق مرسي على هذا القرار، ينظر مفتي الجمهورية أوراق القضايا المتهم بها الرئيس المعزول وأعضاء الإخوان، وذلك بعد قضاء محكمة الجنايات بإحالة أوراق 16 متهمًا في قضية التخابر مع حماس، و106 متهمين في اقتحام السجون إلى فضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي فيما نسب إليهم، وتحديد جلسة 2 يونيو للنطق بالحكم.
وبسؤاله عن رأيه في القضايا التي تتم إحالتها له، قال «علام»: «لا نعلق على أحكام القضاء ولكن في تقديري الخاص أفضل أن يبقي رأي المفتي استشاريًا، ولا يكون ملزمًا بأي حال، لأن القاضي هو المختص في السماع للشهود، ولكن المفتي ليس أمامه سوى أوراق تصل له في النهاية، وذلك لمصلحة العدالة خاصة لعدم الاطلاع الكامل على الأدلة في مراحلها المختلفة كلها، فهناك الكثير من المراحل التي تعاقبت عليها أدلة الإثبات، والمفتي هنا لم ير شيئًا ليكون رأيي إلزاميًا لهيئة المحكمة».