السيسي يُوقّع وثيقة النيل لإطلاق الحملة القومية لحماية النهر

وقَّع الرئيس عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء، على وثيقة النيل، خلال لقائه الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، وذلك إيذانًا بإطلاق الحملة القومية لحماية النيل على المستوى الشعبي لزيادة وعي المواطنين وحثهم على الحفاظ على النهر، سواء من التلويث أو التعديات، وإعمالًا لنصوص الدستور الذي أكد التزام الدولة بحماية النيل والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد استخدام مياهه وعدم تلويثه لتعظيم الاستفادة من مياهه، كما حظر التعدي على حرمه.
واستعرض وزير الري، خلال اللقاء، إجراءات الوزارة لإزالة التعديات على مجرى النيل وعلى مختلف الترع والمصارف، والتي بلغ إجماليها 10 آلاف تعد، منها 2880 تعديًّا على النيل فقط.
كما استعرض مغازي الاتفاق الذي تم بين وزراء مياه مصر والسودان وإثيوبيا، خلال اجتماع لجنة سد النهضة في أديس أبابا، يومي 8 و9 إبريل الجاري لاختيار مكتبين استشاريين عالميين، للقيام بالدراسات اللازمة لمعرفة الآثار المائية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية على دولتي المصب مصر والسودان نتيجة بناء السد.
وأوضح الوزير أن المكتبين سيعملان سويًا في جميع عناصر الدراسات المطلوبة ولن يتم تكليف كل مكتب بالقيام بإحدى الدراسات منفردا، مشيرا إلى أنه تم إخطارهما بنتائج اجتماع الدول الثلاث، لإعداد خطة عمل مشتركة قبل 4 مايو المقبل.
وأكد مغازي اتفاق وزراء الري في الدول الثلاث على إنجاز الدراسات الهيدروليكية والاقتصادية والاجتماعية لسد النهضة في مدة لا تتجاوز 11 شهرًا، لافتًا إلى حرص الدول الثلاث على تحقيق أعلى درجات الإتقان العلمي والموضوعية في هاتين الدراستين.
وعرض وزير الري، خلال اللقاء، محاور السياسة المائية لمصر واستراتيجيتها لتدبير احتياجات مصر المائية مستقبلا، كما استعرض المشروعات التي تنفذها الوزارة مع دول حوض النيل في مجال الموارد المائية، لاستقطاب الفواقد وزيادة الموارد المائية وتحقيق المنفعة المشتركة، منوهًا بأن تلك المشروعات تشمل تنمية الموارد البشرية، وحفر الآبار، وتجهيز معامل هيدروليكية، وتطوير وإدارة الموارد المائية، وبناء سدود حصاد مياه الأمطار للوقاية من الفيضانات، ومقاومة الحشائش، وتطوير وإقامة المزارع السمكية.
واستعرض مغازي جهود الوزارة للحد من أخطار السيول، من خلال إجراء أعمال الصيانة والتطهير لمخرات السيول، وتنفيذ أعمال الحماية اللازمة لمواجهة السيول، ومن بينها حفر البحيرات الصناعية وبناء بعض السدود، مضيفا أن الوزارة تولي اهتماما خاصا للحد من الآثار السلبية للسيول، حيث بلغ إجمالي ما تم إنفاقه خلال الشهور العشرة الأخيرة لمقاومة تلك الظاهرة في جنوب سيناء فقط نحو 450 مليون جنيه، في حين بلغ إجمالي ما تم إنفاقه لذات الغرض خلال الفترة من 1996-2013 ما يناهز 73 مليون جنيه.
من جانبه، رحَّب الرئيس بنتائج اجتماع أديس أبابا الذي عقد مؤخرا بين الدول الثلاث، مؤكدا أهمية استثمار الزخم الذي حققه توقيع إعلان المبادئ الخاص بسد النهضة، والتفاهم الذي تم على مستوى القمة ليساهما في دفع المفاوضات قدما، منوها بضرورة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إعلان المبادئ باعتباره خطوة على الطريق الصحيح، تحتاج إلى مزيد من الاتفاقيات التفصيلية لتطبيقها، بما يضمن مستقبلا مزدهرا وواعدا لشعوب الدول الثلاث، يقوم على أسس التفاهم والتعاون بعيدا عن الخلاف والمواجهات.
وأكد السيسي أهمية تعزيز العلاقات المصرية مع الدول الأفريقية، وفي مقدمتها دول حوض النيل، منوها بأن العلاقات المصرية– الأفريقية لا يمكن اقتصارها على التعاون في مجال المياه، وإنما يتعين أن تمتد لتشمل مختلف المجالات، وذلك تطبيقا لسياسة انفتاح مصر على أفريقيا، وتعزيز التعاون معها على كل الأصعدة السياسية والاقتصادية والتنموية، لصالح شعوب دول القارة وتأمين مستقبل أفضل لأبنائها.
وشدد الرئيس على ضرورة الانتهاء من كل هذه الأعمال قبل نهاية العام الجاري، والمتابعة الحثيثة لمعدلات التنفيذ، منوها بضرورة إيلاء الاهتمام اللازم للمحافظات الأكثر تضررا جراء السيول، خاصة في سيناء ومنطقة البحر الأحمر ومحافظات الصعيد، لتأمين المواطنين المقيمين في تلك المحافظات ضد مخاطر السيول والحد منها.