الحكومة توافق على بدء توزيع أسطوانات البوتاجاز بالبطاقات الذكية

وافقت المجموعة الوزارية الاقتصادية، في اجتماعها برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، الاثنين، على الإجراءات المطلوبة لبدء تشغيل مشروع توزيع أسطوانات البوتاجاز بالبطاقات الذكية، من خلال إصدار بطاقات ذكية لغير حاملي البطاقات التموينية لصرف أي خدمات دعم حكومي، مع ربط شباب الخريجين والموزعين والمفوضين على مستودعات البوتاجاز ووحدات التعبئة المتنقلة التي تبيع مباشرة للجمهور، لاستلام حصصهم من الأسطوانات لبيعها للمستهلك بالسعر المقرر، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 315 لسنة 2013.
وقال الدكتور خالد حنفي، وزير التموين، إنه سيتم تسليم ماكينات الصرف الثابتة والمحمولة لمنافذ التوزيع المختلفة، كما يتم تصميم شاشتي عرض فقط بالوزارة وشرطة التموين، لمراقبة الصرف والتوزيع، ما يمنع الفاقد والمهدر من الأسطوانات.
وأشار الوزير إلى أنه تم دراسة المشروع بالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية، لوضع نظام محكم لتوزيع أسطوانة البوتاجاز، يضمن سهولة حصول المواطنين عليها، وإحكام الرقابة على التوزيع، ما يسهم في منع الفاقد والمهدر والمتسرب لغير الأغراض المنزلية، حفاظا على الدعم الموجه لهها، موضحا أن هذا المشروع يعمل على ضم النشاط غير الرسمي (مستوعادت– موزعين– شباب خريجين...) إلى نظام الاقتصاد الرسمي.
من ناحية أخرى، استعرض هاني قدري، وزير المالية، تقرير صندوق النقد الدولي لمشاورات المادة الرابعة الذي أصدره الصندوق مؤخرا حول نتائج تقييم الأداء الاقتصادي والمالي لمصر وآفاقه المستقبلية، وأشار إلى أن توقيت صدور التقرير، الذى جاء ايجابياً بشكل كبير، يعد خطوة مهمة نحو استعادة الثقة في الاقتصاد المصري، حيث تتجه أنظار المجتمع الدولي والقوى الاستثمارية إلى مصر مع انعقاد المؤتمر الاقتصدي في مارس المقبل.
وأوضح الوزير أن التقرير جاء متوازنا، حيث أبرز أهم إيجابيات السياسة الاقتصادية والمالية التي تتبعها الحكومة، مع الإشارة إلى التحديات الرئيسية التي تواجه الاقتصاد المصري على المدى القصير والمتوسط، كما أشاد بالبرنامج الإصلاحي للحكومة في ظل وضع سياسي مستقر والتزام واضح بتنفيذ خارطة الطريق السياسية، فضلا عن صحة توجه السياسات المالية والاقتصادية للحكومة، والتي تستهدف استعادة الاستقرار الاقتصادي وتحقيق نمو شامل وتشجيع الاستثمار مع خلق فرص عمل جديدة للشباب.
وأضاف أن من أهم ملامح التقرير، وصول النمو الاقتصادي إلى 6.8% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، مقارنة بمعدل سنوي لم يتجاوز 2.2% خلال العالم المالي السابق، حيث يكمن السبب الرئيسي في بدء استعادة النشاط الاقتصادي إلى قطاعي الصناعات التحويلية والسياحة، اللذين شهدا ارتفاعا ملموسا في النمو خلال الشهور الماضية.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة