النقض عن حكم «خلية الماريوت»: القاضي تعجّل للفصل في الدعوى

أودعت محكمة النقض، الإثنين، أسباب حكمها الصادر في أول يناير الماضي، بإلغاء الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات بالسجن المشدد بحق 7 متهمين من بينهم صحفيين بقناة الجزيرة الدولية (الإنجليزية) وإعادة محاكمتهم من جديد أمام محكمة الجنايات، في القضية المعروفة إعلاميًا باسم «خلية الماريوت»، وأكدت أنه كان هناك ثمة تعجل للفصل في الدعوى.
وقالت محكمة النقض إن الحكم الصادر بالإدانة بحق المتهمين، دانهم فيما يتعلق بالانضمام إلى جماعة أسست خلافا لأحكام القانون وكان الإرهاب أحد وسائلها لتنفيذ أغراضها، دون أن يوضح سند الإدانة لذلك الاتهام وكيفية انضمام المتهمين لتلك الجماعة ومدى علمهم بالغرض من تأسيسها.
وذكرت المحكمة أن الحكم دان 5 من المتهمين بالاتهام المتعلق بحيازة مطبوعات وتسجيلات معدة للتوزيع وإطلاع الغير عليها، وإمداد الجماعة التي انضموا إليها بمعونات مادية ومالية، دون أن يوضح أيضا ماهية وطبيعة تلك المعونات وكيفية إمداد المتهمين للجماعة بها.
وأكدت محكمة النقض أن الحكم المطعون فيه، لم يورد بيان أجهزة البث والاتصالات غير المرخصة التي كانت بحيازة المتهمين، والتي أدينوا بحيازتها بالمخالفة لأحكام القانون، وأن الحكم اكتفى بسرد محتوى المضبوطات التي عثر عليها بحوزة المتهمين ودون بيان كاف لها.
وقالت المحكمة النقض إن حكم الجنايات قصر أدلة الدعوى التي استند إليها في الإدانة، على بعض الشهادات وإقرارات للمتهمين وتقارير اللجان الفنية، ثم عاد نفس الحكم ونفى عن المتهمين إقراراتهم، على نحو يصم الحكم بالتعميم والاضطراب ويدل على اختلاف فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة على نحو ثابت، الأمر الذي يتعذر معه على محكمة النقض تبين صحة الحكم من فساده، وينبئ عن أن الواقعة لم تكن واضحة لدى محكمة الجنايات بالقدر الذي يؤمن معه خطأها في تقدير مسئولية الطاعنين، ومن ثم يكون حكمها متخاذلا في أسبابه، متناقضا تناقضا يعيبه ويوجب نقضه.
وأشارت محكمة النقض في حكمها إلى أن حكم الجنايات لم يورد أسبابا كافية وسائغة في الرد على الدفع الذي أثاره دفاع المتهمين ببطلان إذن النيابة العامة لمأموري الضبط القضائي بالضبط والتفتيش، لافتة إلى أنها رأت من الحكم أنه كان هناك ثمة تعجل للفصل في الدعوى قبل ورود تقرير الطب الشرعي الذي طلبته المحكمة في شأن عدد من المتهمين بعد قولهم بتعرضهم لإكراه مادي ومعنوي للإقرار بأمور غير صحيحة، مما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ويبطله ولا يعصمه من البطلان.
كانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة قد أدانت في شهر يونيو من العام الماضي، المتهمين بارتكاب جرائم التحريض على البلاد من خلال قناة الجزيرة الفضائية القطرية، واصطناع مشاهد وأخبار كاذبة وبثها عبر القناة القطرية، حيث جاء حكم الجنايات ليعاقب المتهمين الهاربين جميعا وعددهم 11 متهما حوكموا غيابيا، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.. ومعاقبة 7 متهمين محبوسين بصفة احتياطية على ذمة القضية بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، ومعاقبة أحد المتهمين الصادر بحقهم عقوبة السجن المشدد 7 سنوات، بعقوبة إضافية عن تهمة ثانية بحقه بالسجن لمدة 3 سنوات وتغريمه 5 آلاف جنيه، وببراءة متهمين اثنين آخرين.
يذكر أن المتهمين الهاربين الذين قضي بمعاقبتهم غيابيا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات هم كل من: علاء محمد السيد بيومي (موظف بوحدة المونتاج بقناة الجزيرة) وأنس عبدالوهاب خلاوي حسن (مدير إنتاج سينمائي بقناة الجزيرة) وخليل على خليل بهنسي (محلل نظم ومعلومات بقطاع قنوات النيل المتخصصة سابقا وحاليا بقناة الجزيرة) وأحمد عبده فتح الباب (مالك شركة النور للانتاج الاعلامي) ومحمد فوزي عبدالعزيز ابراهيم (مصور بقناة الجزيرة) وسعيد عبدالحفيظ ابراهيم الجمل (مدير وشريك بشركة الفيل لاعمال الالومنيوم) ونورا حسن البنا أبوبكر (فنانة تشكيلية) وأحمد عبدالله محمد عطيه داود (محاسب بشركة القاهرة للصناعات الدقيقة) ودومينيك لورنس جون (انجليزي الجنسية- موظف بقناة الجزيرة) وسوزن ميلني (انجليزية الجنسية) وجوهنا ايدنتتي (هولندية الجنسية).
والمتهمون الذين قضية بمعاقبتهم حضوريا بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات هم كل من: محمد محمود فاضل فهمي (صحفي حر- محبوس احتياطيا) وباهر محمد حازم أحمد نصر غراب (صحفي حر- محبوس احتياطيا) وصهيب سعد محمد محمد (طالب بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة مدينة الثقافة والعلوم- محبوس احتياطيا) وخالد محمد عبدالرؤوف محمد (طالب بكلية الاعلام جامعة القاهرة- محبوس احتياطيا) وشادي عبدالحميد عبدالعظيم إبراهيم (طالب بكلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس- محبوس احتياطيا) وخالد عبدالرحمن محمود أحمد عبدالوهاب (مدير مبيعات بشركة البردي لصناعة الورق- محبوس احتياطيا) وبيتر جريستي (استرالي الجنسية- موظف بقناة الجزيرة- تم ترحيله).
كما قضت المحكمة- حينها أيضا- بمعاقبة المتهم باهر محمد حازم أحمد نصر غراب أيضا بالسجن لمدة 3 سنوات وتغريمه مبلغا وقدره 5 الاف جنيه عما أسند إليه من اتهام ثان.. وبراءة المتهمين أحمد عبدالحميد عبدالعظيم إبراهيم (طالب بأكاديمية القاهرة الجديدة) وأنس محمد محمد إبراهيم البلتاجي (طالب بكلية التربية النوعية جامعة عين شمس).
كانت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، قد كشفت أن عددا من المتهمين هم من أعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي، وأمدوا الجماعة بأموال وآلات بغية إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وإثارة الفتنة بين المواطنين، علاوة على بثهم لمعلومات وأخبار كاذبة بصورة متعمدة، مستهدفين خلق صورة غير حقيقة عن الأوضاع التي تمر بها البلاد، والإيهام دوليا بأن مصر تشهد اقتتالا وحربا أهلية.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة