تبنى مجلس الشيوخ الفرنسي، الغرفة الثانية في البرلمان، الخميس، مشروع قانون الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وبضرورة العودة إلى المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي ودون تأخير. وصوّت مجلس الشيوخ لصالح مشروع القانون، «غير الملزم»، بأغلبية 154 صوتاً مقابل 146 صوتوا ضد المشروع. وحظي مشروع القانون بشبه إجماع من نواب الحزب الاشتراكي وممثلي حزب الخضر وأقصى اليسار، فيما صوّت ضده معظم نواب اليمين ويمين الوسط. وفي حديثه قبيل التصويت، قال النائب الاشتراكي، جيلبير روجيه، إن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يعتبر خطوة أولى في «علاقات متوازنة بين إسرائيل وفلسطين، ويفتح آفاقا لإجراء مفاوضات حقيقية بين الطرفين». وينص مشروع القانون على الاعتراف بدولة فلسطين بغرض التوصل إلى تسوية نهائية للصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، غير أن هذه الخطوة تعتبر رمزية وغير ملزمة للحكومة. كان النواب الفرنسيون صوّتوا، الأسبوع الماضي، بالأغلبية لصالح مقترح يحث الحكومة على الاعتراف بفلسطين كدولة على حدود يونيو 1967 في تصويت رمزي غير ملزم، وحضر جلسة التصويت 506 نواب، من أصل 577 عضوًا بالجمعية الوطنية الفرنسية، شارك 490 منهم بالتصويت وامتنع 16 آخرون، وصوّت بالإيجاب 339، فيما رفض المقترح 151 نائبًا. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة