وزير الأوقاف يُصدر قرارين بضوابط تصاريح الخطابة وعمل الأئمة

أصدر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، السبت، قرارين وزاريين، الأول بشأن ضوابط الحصول على تصريح الخطابة بالمكافأة أو تطوعًا، والثاني بشأن إعادة تنظيم عمل الإمام، وجاء القراران ليؤكدا ضرورة الحصول على تصريح بالخطابة لارتقاء المنابر، وحظر خطب الجمعة في الزوايا التي تقل عن 80 مترا، ومعاقبة كل من يخالف ذلك.
ونص القرار الأول الخاص بضوابط استخراج تصاريح الخطابة على عمل الخطيب بالمكافأة أو الخطيب المتطوع وفق خطة وزارة الأوقاف الدعوية واحتياجاتها وتوزيعها للخطباء على المساجد، وألا يقوم بالخطابة خارج مديرية الأوقاف المصرح له بالعمل فيها إلا بتنسيق مسبق بين مديريتى الأوقاف المصرح له بالعمل فيها والتى وجهت له الدعوة أو يرغب فى أداء الخطبة بأحد المساجد التابعة لها، وذلك من خلال موافقة كتابية صريحة من مديرية الأوقاف التابع لها.
وبالنسبة للحاصلين على درجة الماجستير أو الدكتوراه فى العلوم الشرعية والعربية من جامعة الأزهر لا يصرح لهم بالخطابة إلا بعد اجتياز المقابلة الشخصية التى تحددها وزارة الأوقاف، ولوزير الأوقاف أن يستثني من شرط المقابلة أساتذة جامعة الأزهر المعروفين بوسطيتهم وتمكنهم من الخطابة، ويستخرج لهم التصريح بمعرفته أو من يفوضه فى ذلك تفويضًا كتابيًا.
وفيما يتعلق بالحاصلين على مؤهل جامعى أزهرى فى العلوم الشرعية أو العربية مسبوق بالثانوية الأزهرية، والحاصلون على معاهد إعداد الدعاة المركزية التابعة لوزارة الأوقاف وفق نظامها الجديد الذى تبدأ الدراسة به ابتداء من العام الدراسى 2014/2015 يشترط لحصولهم على تصريح الخطابة اجتياز الاختبار الذى تحدده وزارة الأوقاف فى هذا الشأن.
ويشترط فى الحاصلين على مؤهل أزهرى فى العلوم الشرعية غير مسبوق بالثانوية الأزهرية، والحاصلين على مؤهل جامعى من الكليات العملية مسبوق بالثانوية الأزهرية للحصول على تصريح بالخطابة اجتياز الاختبارات والدورة التأهيلية التى تعقدها الوزارة بنجاح، ولوزير الأوقاف أن يعفي من مارس الخطابة بتصريح مسبق من الأوقاف دون إخلال بواجباته الدعوية من الدورات إذا اجتاز الاختبارات المطلوبة.
ويجب للحصول على تصريح الخطابة بالنسبة للحاصلين على معاهد الثقافة الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف (النظام القديم) والحاصلين على الثانوية الأزهرية، والحاصلين على عالية القراءات من الأزهر الشريف، والحاصلين على معاهد المعلمين الأزهرية أن يجتازوا بنجاح الدورات والاختبارات التى تجريها الوزارة فى هذا الشأن.
وفيما يتعلق بالحاصلين على درجة الماجستير أو الدكتوراه فى العلوم الشرعية من الأقسام العلمية المتخصصة فى الجامعات المصرية يشترط لحصولهم على تصريح الخطابة اجتياز الدورات والاختبارات التى تجريها الوزارة فى هذا الشأن، ولوزير الأوقاف أن يعفي أساتذة الجامعات والخطباء المعروفين من الدورات بشرط اجتياز الاختبار الذى تجريه الوزارة.
ويكون إصدار تصاريح الخطابة وفق حاجة كل مديرية أو كل إدارة حال العجز فى عدد الأئمة المعينين بالنسبة لعدد المساجد التابعة لها، ويسحب تصريح الخطابة إذا أخل المصرح له بمقتضيات العمل المسند إليه، أو خالف تعليمات الوزارة المنظمة لخطبة الجمعة وأداء الدروس الدينية بالمساجد أو ما فى حكمها ، أو خالف أياً من أحكام القانون الصادر فى هذا الشأن.
ونص القرار الثاني، الخاص بتنظيم عمل الإمام، على استبدال المواد الثانية عشرة والثالثة عشرة والرابعة عشرة من القرار الوزارى رقم 91 لسنة 2003، حيث تنص المادة 12 على أن يبدأ الدرس الدينى بعد صلاة المغرب وحتى صلاة العشاء أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع، ويبدأ ميعاد إلقاء الدرس الدينى خلال شهر رمضان من بعد صلاة العصر وحتى قبل صلاة المغرب.
أما المادة 13 فتنص على أن تُقَسّم موضوعات الدرس الدينى بالمسجد كل أسبوع على النحو التالى: يوم الأحد فى الأخلاق والسلوك والآداب والحقوق والواجبات وفقاً للخطة الشهرية والسنوية للوزارة، والثلاثاء فى السيرة والسنة، والخميس في الفقه.
وجاءت المادة 14 لتنص على أن يكون يوم السبت راحة كاملة للإمام ويؤدى درس الراحة يوم الأربعاء بين المغرب والعشاء، وتؤدى القافلة الدعوية يوم الاثنين من كل أسبوع بمراكز الشباب أو قصور الثقافة أو الشركات أو الهيئات أو المؤسسات الكبرى أو المساجد وفقاً للخطة التى تضعها المديرية وتعتمدها الوزارة.
كما أكد وزير الأوقاف حظر إقامة الجمعة في الزوايا والمصليات التي تقل مساحتها عن ثمانين مترًا إلا للضرورة وبتصريح كتابي يعتمد من رئيس القطاع الديني بالوزارة، ويقدم مدير كل مديرية بيانا تفصيليا بالزوايا التي تقتضي الضرورة إقامة الجمعة فيها في موعد أقصاه شهر من تاريخه للنظر في اعتماده من رئيس القطاع الديني.
ويعاقب من يخطب في أي زاوية غير مصرح بإقامة الجمعة فيها بإلغاء تصريح خطابته إن كان مصرحًا له، وبتطبيق القانون عليه إن كان غير مصرح له، ويعد مقصّرًا في واجباته الوظيفية تقصيرًا يستوجب المساءلة الإدارية والقانونية كل مسؤول يسمح بذلك.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة