خبراء تربية: مدارس الفيلات غير صالحة ل«الاستخدام التعليمي»

نوع آخر من المدارس قد لا يكون مخالفاً لقواعد وقوانين وزارة التربية والتعليم والأبنية التعليمية فيما يتعلق بالحصول على التراخيص اللازمة لإنشاء مدرسة، وإنما يخالف وبشكل صريح الاشتراطات التربوية حتى تكون المدارس صالحة للاستخدام «التعليمى».
فهناك بعض المدارس الخاصة وبعضها حكومى توجد في مناطق مختلفة أشهرها منطقة الزمالك ووسط البلد وحدائق القبة تكون عبارة عن فيلات من الطراز القديم وقد تكون ذات طراز معمارى ومسجلة في جهاز التنسيق الحضارى أو مجرد فيلا عادية ورثها أحد الأفراد وقرر أن ينشئ بها مدرسة عربى أو لغات. تضم تلك الفيلات مجموعة من الغرف ذات الأسقف المتهالكة والتى قد تؤدى إلى كارثة بسبب عدم ترميمها أو بعوامل الزمن التي قد تقف عائقا أمام مسألة الترميم نظراً لحاجتها للإزالة الكاملة.
الدكتور كمال مغيث، الخبير التربوى، قال إن ظاهرة استخدام الفيلات والقصور كمدارس بدأت بعد ثورة يوليو خاصة بعد أن توسعت الدولة في تطبيق فكرة مجانية التعليم، وتزامن ذلك مع رحيل عدد من الأجانب من مصر تاركين قصورهم وفيلاتهم خالية ما اضطر الوزارة إلى التفكير في استخدامها كمدارس تقلصاً للكثافات وحتى تستوعب الدولة فكرة مجانية التعليم والأعداد التي التحقت بالمدارس وقتها. وأضاف «فى ضوء مفاهيم التعليم وقتها وأن كل ما تحتاجه العملية التعليمية هو مدرس وفصل وطلبة يستمعون، وكانت الأمور تمر بسلام ومقبولة إلى حد ما، رغم أن تلك المبانى لم تكن تتناسب من الناحية الإنسانية من حيث دورات المياه وقلة عددها مقارنة بعدد الطلبة، ومع زيادة الأعداد بدأت الدولة في استخدام المساحة الفضاء المحيطة بتلك القصور لاستخدامها للتوسعة». وأشار كمال إلى أن هذا النظام كان مقبولا وقتها أما الآن ومع زيادة أعداد الطلاب أصبح الأمر مستحيلا ويتنافى مع أبسط القواعد التربوية، وأكمل مغيث حديثه قائلا «الأصل في المبانى التربوية أن تتوافر فيها مجموعة من الشروط كضمانة لسلامة الطلاب من جهة والتحصيل الدراسى من جهة أخرى».
وعدد مغيث تلك الشروط قائلا»هناك شروط خاصة بالمساحة وهى ما تحدده هيئة الأبنية التعليمية ولها أساس تربوى خاص بسلامة الطلاب، وأيضاً واجهة المدرسة التي يجب أن تتوافر فيها مجموعة من الشروط أهمها أن يكون للفصل واجهة بحرية وأخرى جنوبية، الواجهة البحرية تكون النوافذ الخاصة بها أكثر ارتفاعا وأكثر مساحة والجنوبية أقل ارتفاعاً ومساحة وذلك بغرض الحفاظ على التهوية الجيدة للفصل وهو أمر يرتبط بسلامة التحصيل الدراسى فيحافظ على يقظة الطلاب وعدم توافره يؤثر في مستوى الذكاء.
وأضاف: «مداخل ومخارج المبنى التعليمى لها شروط تربوية أيضاً فالمكان المخصص للسكن لعدد قليل من الأفراد لا يجوز استخدامه ل500 طالب مثلاً، كذلك الفصول يجب أن تكون واسعة وذلك لا يتناسب مع مساحة الغرف داخل المساكن المستخدمة كمدارس حالياً».
وأوضح «مغيث» أن المبنى لا بد أن تتوافر فيه أجهزة حديثة مثل توصيل الإنترنت، بالإضافة إلى المعامل المجهزة وغرف الأنشطة.
ووصف الخبير التربوى استمرار المدارس، خاصة المدارس الخاصة في مبان على غرار الفيلات والشقق الخاصة سواء مرخصة أو غير مرخصة بالكارثة، متهماً وزارة التربية والتعليم بالتقصير لعدم المتابعة، وقال «هناك فساد كبير، في وزارة التعليم وهيستمر بهذا الشكل إذا لم تتخذ قراراً حاسماً بالتطهير»، مؤكداً أن راغبى الثراء السريع يقومون بالتحايل على القوانين والحصول على تراخيص بشكل ملتو من مديريات التربية والتعليم، لافتاً إلى أن هناك قرارا وزاريا يمنع بناء أي مدرسة إلا بموافقة كاملة من عدد من الجهات منها وزارة التربية والتعليم مما يعنى علمها بوجود تلك المبانى المخالفة.
وعن المستوى التعليمى الذي تقدمه تلك المدارس وتأثيره على العملية التعليمية قال «تلك المدارس تطعن مبدأ تربويا في الصميم وهو مبدأ تكافؤ الفرص والذى استقر من قبل ثورة يوليو والذى ينص على أنه لا يجوز لأى شخص شراء فرصة تعليمية تضر بالفقراء، كما أن قبول الطلاب بمجاميع منخفضة يخرج مستوى تعليميا متدنيا يضر بالعملية التعليمية ويضربها في مقتل»، وطالب مغيث من الوزارة اتخاذ قرارات حاسمه لمحاربة الفساد والوقوف أمام تلك المدارس التي تتلاعب بالقوانين.
من جانبه قال هشام السنجرى، مدير مديرية التعليم بالجيزة، التي تقع فيها معظم المدارس المخالفات، في تصريحات ل«المصرى اليوم» إن إدارة التعليم الخاص بالمديرية تقوم بمتابعة جميع المدارس بالإضافة إلى وجود لجان للمتابعة والتفتيش بشكل دورى، وعندما عرضنا عليه ما وجدنا عليه حال المدارس قال «الأبنية التعليمية هي من تقوم بإصدار التراخيص، لتلك المدارس وليس المديرية، أما المديرية فدورها المتابعة والرقابة من قبل مسؤول التعليم الخاص وهو ما يتم بالفعل على حد قوله، مؤكدا وجود رقابة بشكل دائم على كل المدارس التابعة للمديرية».
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة