«الرقابة المالية» تصدر ضوابط التعامل مع معيدي التأمين وتقر معايير للتمويل العقاري

ناقش مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، في اجتماعه عددا من الموضوعات الخاصة بعمليات إعادة التأمين والتمويل العقاري لمحدودي الدخل، والقواعد المحاسبية لشركات التمويل العقاري.
وقال شريف سامي رئيس الهيئة في تصريحات له الثلاثاء، إنه تم إقرار تبني عقد نموذجي لنشاط التأمين البنكي واستعرض طلب تصفية إحدى شركات سوق المال بناء على طلبها، وشطب بعض وسطاء التأمين نتيجة مخالفات، وناقش سياسة استثمار الصندوق الحكومي لضمانات أرباب العهد.
وأضاف أن المجلس أصدر ضوابط للتعامل مع معيدي التأمين، على أن تسرى بدءا من بداية عام 2015، وتتضمن متطلبات قيد أية شركة بقائمة معيدي التأمين لدى الهيئة، والتي تشترط أن تكون صادر بشأنها تقرير تصنيف إئتماني من إحدى 4 مؤسسات تصنيف مقبولة لدى الهيئة، وبحد أدنى من التصنيف الإئتماني.
ولفت «سامي» إلى أنه يجوز التعامل مع شركات غير حاصلة على التصنيف، بشرط استيفاء معايير ملاءة مالية محددة، وأوجبت على شركة التأمين بذل العناية الواجبة لإدارة المخاطر المرتبطة بإعادة التأمين، من حيث اختيار الشركات ذات الملاءة القوية والسمعة الطيبة وسابقة الأعمال المتميزة، والخبرة في مجالات التغطية أو فروع التأمين محل التعامل، وأن عليها الالتزام بتنويع مصادر إعادة التأمين، وبمراعاة عدم التركز الجغرافي والنوعي، وبما يتفق مع الاعتبارات الفنية والعملية لمزاولة نشاط إعادة التأمين.
وأشار إلى أن الضوابط تناولت لأول مرة حدودا قصوى لنسب تركز حجم عمليات إعادة التأمين السارية لدى معيد تأمين واحد نسبة إلى إجمالى محفظة إعادة التأمين، وذلك على مستوى الدولة ومستوى معيد التأمين الواحد، مع الأخذ في الاعتبار حالات كون شركة التأمين مملوكة تابعة بصورة مباشرة أو غير مباشرة لمعيد التأمين.
ونوه رئيس هيئة الرقابة المالية بأن المجلس تبني عقد نموذجي لنشاط التأمين البنكي - أى الذى تمارسه شركات التأمين من خلال فروع البنوك - بما ييسر ويختصر وقت الحصول على موافقة الهيئة لممارسة هذا النشاط لكل حالة.
وأوضح أن مجلس الإدارة وافق على رفع الحد الأقصى لنسبة عبء التمويل إلى دخل ذوى الدخول المنخفضة إلى 35%، بعد استيفاء جهة التمويل دراستها بشأن إمكانية سداد العميل للقسط.
وفيما يتعلق بالتمويل العقاري، أقر المجلس معايير إعداد القوائم المالية الواجب على الشركات المرخص لها بمزاولة النشاط الالتزام بها، وأن يتم إخطار الهيئة بالقوائم المالية السنوية وتقرير مراقب الحسابات قبل 15 يوما من التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العامة للشركة.
وأضاف أنه تم اعتماد الحد الأدنى من البيانات الواجب قيام شركات التمويل العقاري بإخطار عملائها به، وعلى ألا تقل دورية كشف الحساب عن مرتين سنويا.
وتتضمن البيانات المطلوبة إجمالي قيمة التمويل وما تم سداده من أقساط حتى تاريخه، وتكلفة التمويل السارية حاليا إضافة إلى إجمالي الأقساط المتبقية وأي رسوم أو مصاريف تم خصمها من حسابه أو إضافتها لتكاليف التمويل.
كل ما يتعلق بالاستثمار والاقتصاد والأسعار