قال السفير بدر عبدالعاطي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن الحكومة تسعى لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، مشيرا إلى صدور القرار رقم 380 لسنة 2014، الخاص بتشكيل لجنة وطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، مقرها وزارة الخارجية. وأوضح عبدالعاطي أن اللجنة تضم في عضويتها ممثلين عن وزارات الخارجية والدفاع والداخلية والعدل والقوى العاملة والتضامن الاجتماعى والتنمية المحلية والتنمية الإدارية والتخطيط والتعاون الدولى والاتصالات والشباب، والنيابة العامة، والمخابرات العامة، والهيئة العامة للاستعلامات، والصندوق الاجتماعى للتنمية، والمجلس القومى لحقوق الإنسان، والمركز القومى للبحوث الاجتماعية والتنمية. وكشف المتحدث باسم وزارة الخارجية عن إعداد مشروع قانون لتغليظ العقوبة على الأسر المُستغلة لأطفالها القصَّر في أنشطة الهجرة غير الشرعية. وتعقيبا على ملف استخدام الأطفال في الهجرة غير الشرعية، أوضح عبدالعاطي أن اللجنة المعنية تتولى صياغة خطة عمل وطنية للتصدي للقضية، وتقديم مقترحات وتوصيات بهذا الخصوص لمجلس الوزراء، عبر وزير الخارجية، ومتابعة تنفيذها، وصياغة رؤية موحدة للتعبير عنها فى المحافل الدولية، بما يعكس الأبعاد القانونية والأمنية والسياسية المتصلة بالموضوع، واقتراح إجراءات لمساعدة ضحايا تلك الجريمة، وحمايتهم في إطار المعايير الدولية، وتنسيق جهود رفع الوعي وبناء القدرات، بين أفراد الشعب أو الفئات الأكثر عرضة للخطر، بالتعاون مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية. من جانبها، قالت السفيرة نائلة جبر، رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمنع ومكافحة الهجرة غير الشرعية، إن اللجنة اعتمدت الخطة الخاصة بها للعام المقبل، ومنها إعداد دراسة بشأن أهم المحافظات المُصدرة للهجرة غير الشرعية. وأكدت جبر أن الحكومة لها رؤية سياسية وقانونية واجتماعية بالنسبة لهذا الموضوع، ما يظهر حرص مصر على الانضمام للاتفاقيات الدولية، التى تحارب الهجرة غير الشرعية. وتابعت: «اللجنة الوطنية صدر قرار بتشكيلها، في 9 مارس الماضي من مجلس الوزراء، وتضم كل الوزارات المعنية بالموضوع، وتتبع رئاسة الوزراء مباشرة، ومقرها وزارة الخارجية، التى تقدم تسهيلات إدارية وفنية للجنة». وأعربت جبر عن تقديرها للجهد الموضوعي، بشأن المعلومات الخاصة بالتحقيق الذي نشرته «المصري اليوم» قبل أسبوع عن الهجرة غير الشرعية للأطفال، لأهمية الموضوع بالنسبة للشباب، خاصة بالنسبة للأطفال القَّصر غير المصحوبين، الذين يتعرضون للخطر بسبب الهجرة غير الشرعية، عبر البحر المتوسط.
