قرار حكومي فلسطيني بتوفير الوقود لمحطة كهرباء غزة خلال رمضان

قال وزير الأشغال العامة والإسكان في حكومة التوافق الفلسطينية مفيد الحساينة، إن قراراً فلسطينياً صدر عن مجلس الوزراء، يقضي بتزويد قطاع غزة بكميات كبيرة من الوقود المستخدم في محطة توليد الكهرباء (السولار)، تكفي طوال أيام شهر رمضان.
وأضاف «الحساينة»، في تصريحات صحفية، خلال وقت متأخر من مساء الأربعاء، إن القرار يأتي لتجنيب القطاع، أية أزمة في الكهرباء خلال الشهر القادم، إلى أن يجرى حل المشكلة في القطاع ككل.
وتعرضت محطة توليد الكهرباء خلال الأسبوع الجاري إلى أزمة، في أعقاب نفاد الوقود، الذي تكفلت بثمنه الحكومة القطرية لثلاثة شهور، ما هدد بتقليص ساعات تزويد سكان غزة بالوقود إلى 6 ساعات بدلاً من 8 ساعات.
ويتم تزويد سكان غزة بالكهرباء بنظام 8 ساعات تشغيل، و8 ساعات انقطاع، حيث يحتاج القطاع إلى قرابة 400 ميجاوات، لكي يغطي كافة احتياجاته على مدار اليوم، بينما لا يتوفر في الوقت الحالي إلا نصف حاجة القطاع.
ويجرى توفير ال 200 ميجاوات، من خلال إسرائيل (120 ميجاوات)، ومصر (28 ميجاوات)، وما تنتجه محطة توليد كهرباء غزة (60 ميجاوات)، علماً أن القدرة الإنتاجية لمحطة التوليد تصل إلى 350 ميجاوات.
وقال مسؤول فلسطيني، طلب عدم ذكر اسمه، لمراسل وكالة «الأناضول»، إن السلطة الفلسطينية، ستحصل على مبالغ مالية نقدية من أحد الدول العربية، ستستطيع من خلالها شراء السولار من اسرائيل، وتحويلة إلى محطة كهرباء غزة. ورفض الإعلان عن الدولة أو المبالغ التي ستحصل عليها السلطة.
وستوفر الحكومة، خلال الأيام القليلة القادمة، كمية من السولار اللازم لمحطات توليد الكهرباء في المستشفيات العاملة في غزة، تجنباً لأية أزمات قد يتعرض لها القطاع الصحي والمرافق هناك.
وفي سياق متصل، يعقد رئيس حكومة التوافق الفلسطينية الدكتور رامي الحمد الله، خلال وقت لاحق من اليوم الخميس، مؤتمراً صحفياً في أحد مستودعات الأدوية برام الله، للإعلان عن تزويد قطاع غزة بنحو 20 شاحنة محملة بالأدوية إلى غزة، حتى لا يعاني السكان هناك من نقص في الأدوية.
وأشار «الحساينة»، إلى أن حكومة التوافق تعمل بجهد، من أجل توفير رواتب موظفي غزة، التابعين لحماس، والبالغ عددهم قرابة 40 ألفاً، حتى لا يتعرضوا إلى أزمة مالية خلال شهر رمضان.
يذكر أن الحكومة القطرية، تعهدت بتحويل مبلغ 20 مليون دولار أمريكي، لتوفير جزء من رواتب موظفي حماس في غزة، فيما أكد الناطق باسم الحكومة الفلسطينية الدكتور إيهاب بسيسو، إن المبلغ سيتم تخصيصه لصرف سلف للموظفين، إلى حين إيجاد حل جذري.
ويعيش نحو 1.8 مليون مواطن، في قطاع غزة واقعا اقتصاديا وإنسانيا قاسيا، في ظل تشديد الحصار الإسرائيلي، والمتزامن مع إغلاق الأنفاق الحدودية، بين مصر وغزة، من قبل السلطات المصرية.