«الرقابة الإدارية»: مخالفات إدارية ومالية وراء إعادة تشكيل «هيئة جودة التعليم»

كشف خطاب هيئة مستشاري مجلس الوزراء الذي أرسل لوزارة التربية والتعليم، الأربعاء، أن مخالفات إدارية ومالية كانت وراء قرار عدلي منصور، رئيس الجمهورية، إعادة تشكيل إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.
وتضمن تقرير هيئة الرقابة الإدارية المخالفات المنسوبة للدكتور مجدى عبدالوهاب قاسم، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، في القضية 71 لسنة 2012 رئاسة الهيئة، والقضية رقم 970 لسنة 2012 عرائض شرق القاهرة، والشكاوى الواردة من العاملين بالهيئة القومية ل«جودة التعليم»، وتقارير «الرقابة الإدارية»، و«النيابة الإدارية»، التي خلصت لتوصيات عديدة، منها إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.
وأوضح الخطاب أن تلك التوصية بنيت على ما نسب الدكتور مجدى قاسم من مخالفات إدارية ومالية جسيمة كشفت عنها تقارير جهات البحث والتحقيق، وهى مخالفات تم إرسالها الى النيابة العامة لإعمال شؤونها فيما انطوت عليه من جرائم، ما دعا هيئة الرقابة الإدارية أن توصى صراحة باستبعاد المذكور من منصبه.
كما أوضح الخطاب أنه بتاريخ 2/4/2014 ورد كتاب من مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدستورية، متضمنًا موافقة رئيس الجمهورية على ما انتهت إليه هيئة المستشارين بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، دون الإخلال باستمرار الجهات الرقابية في تحقيقاتها.
وأورد الخطاب موافقة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، على مخاطبة الدكتور محمود أبوالنصر، وزير التربية والتعليم، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي لموافاة هيئة المستشارين بالأسماء المقترحة لشغل عضوية المجلس الجديد مشفوعة بالسير الذاتية، ورأى الرقابة الإدارية حول الصلاحية لشغل الوظيفة، ومخاطبة النائب العام لموافاة الهيئة بالتصرفات النهائية في القضية رقم 970 لسنة 2012 عرائض شرق القاهرة، ومخاطبة وزير التعليم العالي والبحث العلمي لاتخاذ إجراءات التحقيق مع رئيس الهيئة وأعضاء مجلس الإدارة ممن ينتمون إلى هيئات التدريس بالجامعات فيما نسب إليهم على النحو الوارد بمذكرة النيابة الإدارية.
ووافق رئيس مجلس الوزراء على الكتابة للسيد المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية بسرعة موافاة هيئة المستشارين بما أسفر عنه التحقيق الذي أفردته النيابة لواقعة صرف مكافآت لعدد 42 من غير العاملين بهيئة ضمان جودة التعليم، ومخاطبة السيد وزير المالية لمراجعة اللوائح المالية الخاصة بالهيئة بمعرفة وزارة المالية.