لست مضطرا لاحترام كل من يتعاملون مع بند الثمانى سنوات بدوافع شخصية.. يطالبون به إن كان تطبيقه سيطيح بمن لا يريدونهم أو يحبونهم.. ويرونه ليس ضروريا، ومن الأفضل ترك الأمر لكل جمعية عمومية لتقرر ما تشاء إن كانوا يحبون ويؤيدون الجالسين فوق المقاعد.. فأنا مثلا مع تطبيق هذا البند فى كل اتحاد وناد بصرف النظر عمن يدير الآن ومستقبلا.. ولست مضطرا أيضا لاحترام كل من يختصر الحديث عن بند الثمانى سنوات فى مجرد اختبار للناس وهل ستتكلم أم تسكت وكأن كل قيمة هذا البند فى رأى هؤلاء أنه مجرد معمل تحليل للشخصية والفكر والمبدأ والأخلاق.. أو احترام الذين ينم حديثهم عن جهل شديد فيزعمون، طول الوقت، أن الميثاق الأوليمبى يرفض بند الثمانى سنوات.. مع أن الفقرة الثانية من الجزء الثانى من المادة التاسعة عشرة من الميثاق الأوليمبى نفسه تنص على أن نائب الرئيس والأعضاء العشرة بالمكتب التنفيذى للجنة الأوليمبية الدولية.. الذى هو مجلس إدارتها.. يحق لكل منهم البقاء فى منصبه عن طريق الانتخاب لكن من يمضى دورتين متتاليتين أى ثمانى سنوات بعدها لا يصبح من حقه خوض الانتخاب لدورة واحدة.. هذا هو الميثاق الأوليمبى الذى يزعم الجاهلون أنه ضد الثمانى سنوات والذى يستندون إليه فى مطالبتهم بإلغاء هذا البند.. لكن الأمانة تقتضى التأكيد على أن اللجنة الأوليمبية لا تلزم أى هيئة رياضية فى العالم بهذا البند، وإنما تتركه حسب ظروف واختيارات كل اتحاد دولى أو لجنة أوليمبية محلية باتحاداتها.. وقد ازداد هؤلاء الجاهلون جهلا حين زعموا أن الاتحاد الدولى للفروسية ألغى مؤخرا بند الثمانى سنوات لأنه اكتشف أنه يتعارض مع الميثاق الأوليمبى، وكأن اللجنة الأوليمبية الدولية كانت ستترك أحد اتحاداتها الدولية يخالف ميثاقها وقانونها كل هذه السنين دون اعتراض وتغيير.. والحقيقة أن الجمعية العمومية للاتحاد الدولى للفروسية قامت بذلك فقط من أجل الأميرة هيا بنت الحسين رئيسة الاتحاد حتى لا تترك مقعدها قبل الانتخابات المقبلة.. وعلى الرغم من احترامى لكل أصحاب الآراء المصرية المنادية بإلغاء هذا البند فى اتحاداتنا وأنديتنا إلا أننى أبقى أرى أنه من مصلحة مصر الإبقاء على هذا البند.. أما بشأن الجدل الذى ثار منذ ثلاثة أيام لأن لجنتنا الأوليمبية المحلية قررت إلغاء هذا البند من قانون الرياضة الجديد.. فلست على استعداد للمشاركة فيه لأننى لست من هواة الضجيج والصخب.. والذى أعرفه أن اللجنة لا تصوغ قانونا وإنما مشروع قانون سينتظر العرض على برلمان جديد.. ووارد جدا أن يضيف هذا البرلمان بند الثمانى سنوات للقانون إن لم يكن موجودا أو العكس.. فلماذا يتعامل الجميع هكذا فجأة وكأن اللجنة الأوليمبية المصرية تكتب على هواها قانونا سيتم تطبيقه فور الانتهاء من كتابته؟.. فالمعركة الحقيقية ليست هناك فى أروقة اللجنة فى مدينة نصر إنما هى مستقبلا تحت قبة برلمان لا أحد يعرف بعد ملامحه ووجوه وأفكار أعضائه الذين وحدهم سيديرون كل شىء فى مصر وليس الرياضة فقط.. هم وحدهم وليس حتى رئيس الجمهورية أيا كان اسمه وملامحه وأحلامه وبرامجه.
