«حرية الفكر»: النيابة استجابت لطلبنا بندب لجنة في قضية مقتل الطالب محمد رضا

قالت مؤسسة حرية الفكر والتعبير إن النيابة العامة وافقت، الاثنين، على الطلب المقدم من المحامية بالمؤسسة فاطمة سراج، والخاص بندب لجنة ثلاثية من كبار أساتذة كلية الطب من إحدى الجامعات المصرية، لعرض تقارير الطب الشرعي المبدئي والنهائي عليهم، والخاصة بمحمد رضا، الطالب بكلية الهندسة جامعة القاهرة، والذي لقي مصرعه 28 نوفمبر الماضي، أثناء الاشتباكات التي شهدتها الجامعة بين الطلاب وقوات الأمن.
وأوضحت محامية المؤسسة في طلبها، الذي تقدمت به في 20 مارس الماضي بصفتها وكيلة عن أهل المجني عليه، وحمل رقم «1679 لسنة 2014 عرائض المحامي العام لنيابات جنوب الجيزة»، ضرورة عرض أوراق القضية والتقارير والمذكرات المقدمة من مصلحة الطب الشرعي، التي أعدها الطبيب الشرعي الذي شرح جثمان «رضا» على لجنة ثلاثية من أستاذة الطب على ألا يكون من بينهم أي من أعضاء مصلحة الطب الشرعي، خاصة المدير.
وأشارت إلى أن طلب استبعاد مدير المصلحة سببه «حديثه في وسائل الإعلام المرئية والمقروءة عن القضية، وإبداء رأيه الشخصي فيها، مما أضر بسير التحقيقات، وأثر على مدى ثقة أهل المجني عليه في أداء مصلحة الطب الشرعي».
وأكدت المحامية الحقوقية عدم اطمئنان أهل محمد رضا لتقارير الطب الشرعي ومذكرة الرأي «لتضاربها مع مقاطع الفيديوهات والصور المقدمة من قبل الشهود، التي توضح كيفية إصابة (رضا) من خارج أسوار كلية الهندسة، بالإضافة إلى رغبة أسرة المجني عليه في عرض أوراق القضية بأكملها على هذه اللجنة الثلاثية لمشاهدة المقاطع المصورة التي تتضمن دلائل كثيرة تمكنهم من تحديد هوية الجاني».
واختتمت فاطمة بقولها إن الطبيب الشرعي المساعد بدار التشريح قدم مذكرة الرأي، بتاريخ 20 يناير الماضي، وذكر فيها أن إصابة محمد رضا لا يمكن إحداثها من خلال ضارب يقف خارج أسوار حرم كلية الهندسة، وذلك وفقًا للصور المرفقة وطبقًا للمسافة والاتجاه.