الديمُقراطية تحافظ على الدولة يا سيادة المشير

أحاول أن أقرأ بعناية شديدة كل ما يُكتب عن لقاءات السيد المشير المتقاعد عبدالفتاح السيسى، بعد أن رشح نفسه لرئاسة الجمهورية، بل إننى أحاول أن أنفذ إلى ما بين السطور من ألفاظ ومعانٍ، خاصة أن ما يُكتب فى الصحف وما يظهر على الشاشات هو دائماً مقتطفات مما قاله بعد أن يمر بعمليات انتقاء ومونتاج، وليست أقواله على سجيته.
لفت نظرى من سطور كثيرة نشرتها صحيفة الأهرام عن لقاء السيسى مع رؤساء تحرير الصحف، الذين بدا عليهم أنهم كانوا يشعرون أنهم فى حضرة الرئيس لا المُرشح- سؤاله للسادة الحضور، بعد استعراضه الموقف الاقتصادى المُتدهور: لمن تكون الأولوية الآن حتى تعود مصر أعز وأكرم، الحفاظ على الدولة أم الديمقراطية؟ بادئ ذى بدء إننى لا أعلم هل رد أحد على سؤاله من السادة المحترمين الذين طالما كتبوا، وتحدثوا عن الديمقراطية وقيمها وأهميتها، ولكن لدىّ شعور- قد أكون مخطئاً فيه- أن أحداً منهم لم يفتح فمه بكلمة للرد على هذا السؤال، والذى أعتقد أنه المؤشر على مفتاح شخصية السيد السيسى.
وثانياً، فإننى لا أعرف أيضاً ما هو مفهوم الدولة بالنسبة له، وهل هو الشعب المتوطن على هذه المساحة من الأرض، أم النظام ومؤسساته؟ ومما يزيد الأمر التباساً أن سيادته قال عند حديثه عن الفساد والتطهير فى مؤسسات الدولة بالنص، كما جاء فى الأهرام «أنه لن يستطيع القيام بإجراءات حادة ضد البعض فى مؤسسات الدولة لاعتبارات قانونية وإنسانية»، وشدد على أنه فى حالة انتخابه رئيساً فليس له خيار سوى التعامل مع مؤسسات الدولة القائمة!
نعلم جميعاً أن الشعب المصرى قد خرج على بكرة أبيه فى ثورة يناير العظيمة، ليس كما قال المُرشح السيسى فى نفس اللقاء، ومنتهى أمله هو إنهاء مشروع التوريث، بل خرج فى مواجهة إحدى مؤسسات الدولة الباطشة فى ذلك الوقت، وهى وزارة الداخلية وأجهزتها القمعية التى كانت مُسخرة لحماية الحاكم ومشروعه، منادياً بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.. خرج لإسقاط نظام جعل دولته فاشلة وفاسدة بامتياز بمؤسساتها التى نخر سوس الفساد فى جذورها وفروعها وثمارها.
ومن هنا كان، مثلا، الحديث الذى بدأ فى أعقاب الثورة عن إعادة هيكلة وتطهير الداخلية وتغيير عقيدة أفرادها ومراجعة الدور القذر الذى كان من مهام أفراد من جهاز أمن الدولة تجاه الأحزاب السياسية والمعارضين، بالنسبة للبعض ممن كانوا يعملون فى خدمة هذا الجهاز، ويتقاضون المقابل أموالا أو مناصب- هو إسقاط الدولة.. والحديث عن ميزانية القوات المسلحة ونشاطاتها المدنية وضرورة مراقبتها وإخضاعها للقانون هو إضرار بالأمن القومى ومحاولة لإسقاط الدولة!
وعلينا هنا أن نرجع إلى تصريحات الرجل المحترم المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، لندرك حجم تكلفة الفساد. الدولة، يا سادة، هى الشعب، والشعب هو الدولة، والديمقراطية بأعمدتها وأسسها الثابتة التى تشمل، ضمن ما تشمل، الشفافية والرقابة والمحاسبة- هى سلاحه، وهى الضامن لمنع انهيار الدولة.. وتذكروا ما حدث فى عام 1967 حينما غابت الديمقراطية، وطغت المؤسسة العسكرية على ما عداها بلا حسيب أو رقيب، فانتكست الأمة، وكادت الدولة تضيع لولا أن حماها الشعب العظيم.. إنه الأساس، وهو الدولة.