السماح بدخول صحف الضفة الغربية إلى غزة لأول مرة منذ 2007

استأنفت الصحف الفلسطينية الصادرة من الضفة الغربية، الخميس، توزيع أعدادها في قطاع غزة، بعد منع دام منذ بدء الانقسام الفلسطيني عام 2007، في وقت من المقرر أن توزع فيه صحفا صادرة من القطاع في الضفة.
وسمحت السلطات الإسرائيلية، الخميس، بإدخال صحيفة «الأيام» المستقلة، إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون «إيريز»، شمالي القطاع، وذلك بعد أن سمحت الأربعاء، بإدخال صحيفة «القدس» المستقلة بالدخول.
وقال المتحدث باسم الحكومة المقالة في غزة، إيهاب الغصين: «تم السماح، الخميس، بدخول وبإعادة توزيع صحيفة (الأيام) في قطاع غزة، دعماً لجهود المصالحة الوطنية، واستجابة لتوصيات لجنة الحريات المنبثقة عن لجان المصالحة».
وفي ختام اجتماعها الأول بغزة منذ إعلان اتفاق المصالحة الفلسطينية يوم 23 إبريل الماضي، كانت لجنة «الحريات العامة»، المنبثقة عن تفاهمات «المصالحة الفلسطينية»، قد طالبت في بيان سابق، بالسماح الفوري بتوزيع الصحف في غزة والضفة دون أي تأخير.
وأعلن رئيس لجنة الحريات، مصطفى البرغوثي، مساء الأربعاء، عن سماح حكومة رام الله بالضفة الغربية، بإعادة توزيع الصحف الصادرة من القطاع، في الضفة الغربية، بداية من الخميس.
وتشمل الصحف التي منعت حكومة غزة توزيعها، عقب سيطرة حركة حماس على قطاع غزة صيف 2007، صحف «القدس» المستقلة، و«الحياة الجديدة» المستقلة، و«الأيام»، و«المنار» المستقلة، إضافة إلى عدد من المجلات الأسبوعية والشهرية، وذلك بسبب «انتقادها المستمر» للحكومة المقالة في غزة.
وفي المقابل توقف توزيع صحف «الرسالة» و«فلسطين»، و«الاستقلال»، التي تصدر بغزة، في الضفة منذ بدء الانقسام الداخلي.
وبتكليف من «عباس»، وقّع وفد فصائلي من منظمة التحرير الفلسطينية، الشهر الماضي، اتفاقاً مع حركة «حماس» في قطاع غزة، يقضي بإنهاء الانقسام الفلسطيني، وتشكيل حكومة توافقية في غضون 5 أسابيع، يتبعها إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بشكل متزامن.
وتفاقمت الخلافات بين حركتي «فتح» و«حماس» عقب فوز الأخيرة، بغالبية مقاعد المجلس التشريعي يناير 2006، وبلغت تلك الخلافات ذروتها بعد الاشتباكات المسلحة بين الحركتين في غزة منتصف يونيو 2007، والتي انتهت بسيطرة «حماس» على غزة، وهو ما اعتبرته فتح «انقلاباً على الشرعية».
وأعقب ذلك الخلاف، تشكيل حكومتين فلسطينيتين، الأولى تشرف عليها حماس في غزة، والثانية في الضفة الغربية وتشرف عليها السلطة الوطنية الفلسطينية التي يتزعمها الرئيس محمود عباس، رئيس حركة «فتح».