«نور فرحات»: فاتورة الفساد سنويا تبلغ 200 مليار جنيه

قال الدكتور محمد نور فرحات، أستاذ القانون بجامعة الزقازيق، إنه «ليس مطلوبًا من الرئيس القادم أن يضع برنامجا تفصيلي، لكن يضع توجهات عامة لرئيس الوزراء في محاربة الفساد، وماذا يفعل مع تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الذي لم يلتفت اليه أحد، كاشفا أن فاتورة الفساد سنويا تبلغ 200 مليار جنيه».
وأضاف «فرحات»، في حواره لبرنامج «صالون التحرير» على قناة «التحرير»، السبت: «أطلعت على قانون تحصين القرارات المتعلقة بالعقود الحكومية، ووجدته جعل رفع الدعاوي المتعلقة ببطلان العقود، والمتعلقة بالقرارات الادارية النهائية المترتبة عليها، لطرفي العقد مع عدم حرمان الذين لهم حقوق شخصية أو عينية من حقهم في رفع الدعوي، وهذه أول مرة يتدخل المشرع لتحديد وتفسير شرط المصلحة في الدعوى، فمن يحدد ذلك ليس المشرع إنما القاضي، وحين يحجب المشرع حق اللجوء القضاء عن شريحة معينة، فهناك شبهة قوية في مخالفة النص الدستوري الذي ينص على كفالة حق التقاضي للمواطنين».
وتابع الفقيه القانوني: «ليس من سلطة الرئيس إصدار تشريعات إلا إذا كانت متعلقة بضرورة لايمكن أن تؤجل، وهذا عيب يمكن أن يوجه لهذا التشريع، أيام السادات حين أصدر قانون الأحوال الشخصية، واستند لسلطته، المحكمة الدستورية حكمت بعدم دستوريته، لأنه لم تكن هناك ضرورة، ومن الممكن أن يتم الحكم بعدم دستورية هذا القانون لعدم وجود ضرورة».
وتوجه عبد الله السناوي بسؤال للدكتور فرحات حول إنفاذ الدستور وتحويل مواده لقوانين تليق بالثورة، فرد قائلا: «هذه مسألة في غاية الأهمية؛ كيف يمكن أن يتحول الدستور والخطاب الرئاسي، إلى قوانين، وقد جلست لعدة ساعات مع المشير السيسي، ولعدة ساعات مع صباحي، والمشترك بينهما أن كليهما يدرك حجم وتفاصيل المشاكل الحقيقية التي تعاني منها مصر، في كل المجالات، وكليهما يراهن في حلها على استنهاض القطاعات الواسعة في المجتمع، فلابد أن يعلم المصريين ويؤمنوا أنهم بالعمل يستطيعون تخطي الأزمات، السؤال: كيف تستنهض همم المصريين ان لم تقدم لهم خطابا يعدهم برفع المظالم التي يعانون منها، وباقامة العدل بمعناه الاجتماعي أو القانوني».
وأضاف: «أتخيل أن أول مهمة أمام الرئيس القادم هي تطهير ماهو موجود من مفاسد ثم بناء نظام دستوري صالح، الرئيس القادم أمامه تقارير عن حجم الفساد، وسؤالي للرئيس القادم: من سيدفع فاتورة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وعليه أن يجيب بوضوع هل سيدفعها الفقراء أم من أثروا بوسائل غير مشروعة وكيف سيتحقق ذلك على المستوي القانوني، فلدينا نصوص تتحدث عن تخصيص موارد محددة للصحة والتعليم وبالاضافة إلى مخصصات خدمة الدين، فلن يتبقي سوى النذر اليسير من الميزانية، وبالتالي لن يأتي الباقي الا بخطوات جريئة لاستعادة الأموال المنهوبة».
وتابع «فرحات»: «نحتاج أيضا إنشاء مفوضية لمكافحة التمييز، وإنشاء مفوضية لمكافحة الفساد ولاتكون مجرد فاترينة كما في النظام السابق، وتنقية النصوص القانونية التي تتعارض مع الدستور».
وأشار إلى أنه «يجب أن يكون الرئيس القادم قادرًا على إدارة علاقات جيدة بين مؤسسات الدولة المختلفة في حدود مانص عليه الدستور، وإدارة آلة العمل السياسي والتشريعي بسلاسة، المسألة الثانية هي رجال الرئيس، أطلب من كلا المرشحين أن يعلن على الرأي العام من هم الرجال الذين سيساعدونه على تنفيذ الدستور».
وأضاف: «شكل البرلمان القادم سيحدده قانون الانتخابات، وإذا صح أن الانتخابات ستجري بنسبة 20 % للقوائم تتضمن المرأة والشباب والأقباط والمعاقين، و80 % للفردي، لنا أن نتوقع برلمانا مكررا لما كان في عهد النظام السابق، ممثلا من فلول وقبائل وعشائر واخوان وسلفيين، وهذا هو الذي سيرسم سياسات مصر، وهو الذي سيختار الوزارة، أرجو أن نولي الأمر اهتماما كبيرا. أخشى ألا تكون الأبعاد السياسية للقانون واضحة، وأنا أدعو الرئيس الحالي أو القادم إلى اجراء حوار واسع حول القانون قبل اصداره».