نيويورك تايمز: ضغوط سعودية وإسرائيلية وراء صفقة الأباتشى مع مصر

ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية أن سياسة الولايات المتحدة تجاه مصر تسير فى طريق مرتبك، رغم استئناف الإدارة الأمريكية إرسال بعض المساعدات إلى القاهرة، وانتقدت القرار الأمريكى بإتمام صفقة طائرات «أباتشى»، منذ يومين، إلى القاهرة، وقالت إن وراءه ضغوطا من إسرائيل والمملكة العربية السعودية و«الكونجرس» لتحسين العلاقات مع مصر.
وذكرت الصحيفة فى افتتاحيتها أمس: «مهما حاول المسؤولون الأمريكيون الالتفاف حول الأمر، فإن قرار استئناف المساعدات يعتبر تصويتا للثقة فى الحكومة المصرية التى يهيمن عليها الجيش، رغم السجل الحافل من حملات القمع العنيفة على المنشقين والمعارضين السياسيين».
واستنكرت الصحيفة «تأخر الرئيس الأمريكى باراك أوباما فى اتخاذ قرار وقف المعونة المقدمة لمصر، والتى كانت تشمل إيقاف تسليح الجيش المصرى بطائرات (أباتشى) وصواريخ (هاربون) ودبابات (M1-A1) ومقاتلات متطورة»، وأضافت: «وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى مهد الطريق لإرسال المساعدات بإقراره بأن مصر تتمسك بالتزاماتها بمعاهدة السلام مع إسرائيل».
وتابعت: «استرجاع المساعدات كاملة يتوقف على شهادة الخارجية الأمريكية بالتزام القاهرة بتحول سلمى للديمقراطية، ولحسن الحظ فإن الإدارة مازالت تحجب معظم الأسلحة، ولم يقع (كيرى) فى خطأ الشهادة بأن مصر أظهرت أى علامات جادة فى الإصلاح الديمقراطى».
وشككت الصحيفة فى تصريحات المتحدث الرسمى باسم وزارة الدفاع الأمريكية «بنتاجون»، الذى أعلن أن الإفراج عن صفقة طائرات «أباتشى» جاء لمساعدة الجيش المصرى فى استعادة الأمن فى سيناء، ومحاربة الجماعات الإرهابية، ووصفت تلك الأسباب بأنها «حجج محيرة».
وتابعت: «الولايات المتحدة لها مصالحها فى ضمان أن مصر تحافظ على معاهدة السلام مع إسرائيل، وتتعاون فى مكافحة الإرهاب، وتسمح بعبور السفن فى قناة السويس، وإدارة أوباما ترفض حتى الآن تسمية 30 يونيو انقلابا، بل إنها تتحرك بحذر شديد للغاية للاحتجاج على تجاوزات الجيش».
فى سياق متصل، أعرب نائب رئيس منظمة هيومان رايتس ووتش، للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، جو ستورك، عن قلق منظمته من إعلان إتمام صفقة الأباتشى لمحاربة الإرهاب فى سيناء، وانتقد «استخدام العنف ضد المظاهرات وحركات المعارضة فى مصر».
وقال «ستورك»، فى تصريحات نشرتها صحيفة «إنترناشيونال بيزنس تايمز»، أمس الأول، إن هناك عدة تساؤلات تتعلق بالسياق الذى سيتم فيه استخدام تلك الطائرات، وأن الطائرة الواحدة تتكلف 18 مليون دولار، وتساءل: «هل سيتم استخدامها بطريقة قانونية؟، وهل ستستخدم لإطلاق النار بشكل عشوائى دون مراعاة لأرواح المدنيين؟»، مضيفا: «لدينا أنباء عن أن الحكومة المصرية تخطط لتطبيق سياسة الأرض المحروقة، والتى تعد الطائرات (الهيلكوبتر) جزءًا منها، لهذا قدمنا اعتراضنا».