التأسيسي التونسي يبدأ المُصادقة على قانون هيئة رقابة دستورية القوانين

بدأ نواب المجلس التأسيسي التونسي، صباح السبت، مناقشة مواد مشروع قانون لإحداث ما يسمى «الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين»، والمصادقة عليها.
وسيناقش النواب خلال الجلسة التي ماتزال مستمرة حتى ظهر السبت، مواد القانون، البالغ عددها 28 مادة.
ويجب أن يتم المصادقة على كل مادة بمشروع القانون بالأغلبية المطلقة (109 نواب من أصل 217)، قبل أن يتم التصويت على المشروع برمته وذلك خلال جلسات «التأسيسي» التي تمتد يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين.
وكان نواب المجلس أجروا نقاشا عاما لمشروع القانون، الجمعة، تطرّقوا فيه إلى مختلف النقاط الجوهرية، والتي تشهد بعض الاختلافات فيما بين الكتل النيابية حولها.
وبالتوازي مع مناقشة القانون، عقد رؤساء الكتل وممثلو المجموعات النيابية اجتماعين للتوافق حول النقاط الخلافية، حيث تمكّنوا خلال الاجتماعين من التوافق حول بعض النقاط، على غرار إعطاء الهيئة الصبغة القضائيّة، وتمتع أعضاءها بالحصانة، والإجراءات التي تضمن حيادية قراراتهم واستقلاليتها عن كل السلط التنفيذية والتشريعية.
وستكون الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين منوطة بمهام دور المحكمة الدستوريّة، إلى حين انشاء هذه الأخيرة، حيث تتمثّل مهمّتها في النظر في احترام مشاريع القوانين التي صادق عليها المجلس التأسيسي أو مجلس النواب القادم لمقتضيات أحكام الدستور وعدم تعارضها معه وذلك قبل إقرارها من قبل رئيس الجمهوريّة.
وسيكون من أول مشاريع القوانين التي ستنظر الهيئة في دستوريتها، قانون الانتخابات الذي سينطلق المجلس في المُصادقة على مواده مادة مادة إثر الانتهاء من المُصادقة على قانون الهيئة.
وسينظّم القانون الانتخابي الجديد، الاستحقاقات الانتخابية في تونس، خاصّة الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة، والتي نصّ الدستور الجديد أيضا على أن لا يتجاوز موعد تنظيمها نهاية عام 2014.